تخفيض جديد لتصنيف فرنسا الائتماني وزيادة المخاوف حول الوضع المالي

في خطوة مفاجئة، قامت وكالات التصنيف الائتماني بتخفيض تصنيف فرنسا الائتماني مجدداً مما أثار القلق حول الوضع المالي للبلاد وتداعيات ذلك على الاقتصاد الأوروبي بشكل عام حيث يعكس هذا التخفيض المخاوف المتزايدة من العجز المالي والديون المتزايدة التي قد تؤثر سلباً على الاستثمارات والنمو الاقتصادي في المستقبل القريب لذا يتوجب على الحكومة الفرنسية اتخاذ تدابير فعالة لمعالجة هذه القضايا وتحسين الثقة في الأسواق المالية والمستثمرين المحليين والدوليين.

تخفيض التصنيف الائتماني لفرنسا: أزمة مالية وسياسية متزايدة

تعرض التصنيف الائتماني لفرنسا لخفض جديد، حيث جاء ذلك للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، مما يعكس تدهوراً ملحوظاً في الآفاق المالية للبلاد وسط أزمة سياسية مستمرة، وقد أعلنت وكالة “مورنينغستار دي بي آر إس” (Morningstar DBRS) عن هذا التخفيض، حيث تم خفض التصنيف من “AA” مرتفع إلى “AA”، وهذا بعد ستة أشهر فقط من وضع نظرة مستقبلية سلبية على تقييمها، ويشير هذا القرار إلى التحديات الكبيرة التي تواجه فرنسا في ظل الانقسامات السياسية الداخلية المتزايدة.

تقول الوكالة إن هذا القرار يعكس بشكل أساسي الصعوبات الناتجة عن الانقسام السياسي، إضافةً إلى تراجع التوافق حول السياسات في السنوات الأخيرة، وهذا المناخ السياسي غير المستقر يقيد فعالية السياسات المالية، كما يأتي هذا القرار بعد أسبوع واحد من خفض “فيتش ريتينغز” للتصنيف الائتماني، وأقل من أسبوعين من انهيار حكومي جديد نتيجة الخلافات حول كيفية معالجة أكبر عجز في منطقة اليورو، مما يزيد من القلق بشأن المستقبل المالي للبلاد.

في سياق موازنة فرنسا، قام الرئيس إيمانويل ماكرون بتعيين سيباستيان لوكورنو كرئيس للوزراء في 9 سبتمبر، وكانت مهمته الرئيسية هي التوصل إلى اتفاق حول الموازنة المقبلة قبل تشكيل حكومة كاملة، ورغم ذلك، لم يقدم لوكورنو إشارات واضحة حول استعداده للتوصل إلى تسوية مع نواب المعارضة الذين يطالبون بزيادة الضرائب وإبطاء وتيرة خفض العجز، مما يزيد من تعقيد الوضع المالي والسياسي في البلاد.