ترامب يتوقع إغلاقاً حكومياً في الأول من أكتوبر مما أثار تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا التوقع حيث تشير التقارير إلى أن الخلافات بين الحزبين حول الميزانية والمصروفات قد تؤدي إلى شلل الحكومة في هذا التاريخ الحاسم وهذا الإغلاق المحتمل يمكن أن يؤثر على العديد من الخدمات العامة والمشاريع الفيدرالية مما يزيد من قلق المواطنين حول تأثيرات ذلك على الاقتصاد الأمريكي واستمرارية الخدمات الأساسية في حياتهم اليومية.

احتمالية إغلاق الحكومة الأميركية: التوترات بين الجمهوريين والديمقراطيين

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى احتمال إغلاق الحكومة الأميركية، في ظل الجمود القائم بين حزبه الجمهوري والديمقراطيين، حيث زادت فرص الإغلاق بعد أن عرقل كلا الحزبين في مجلس الشيوخ خططًا متنافسة لتوفير تمويل مؤقت، مما أدى إلى حالة من القلق بين المواطنين بشأن استمرارية الخدمات الحكومية، كما أن مجلس الشيوخ قد يستغرق عدة أيام لإقرار التشريع، مما يعني أن هناك احتمالًا لإغلاق الحكومة حتى 29 سبتمبر، بينما يعتزم مجلس النواب البقاء في عطلته حتى ما بعد 1 أكتوبر.

الحوار بين الطرفين متوقف، حيث يطالب الديمقراطيون بزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية، بينما يرفض الجمهوريون ذلك، ويفضلون بدلاً من ذلك مشروع قانون بسيط يضمن استمرارية التمويل حتى 21 نوفمبر، يأمل قادة الجمهوريين أن يتنازل الديمقراطيون عن مطالبهم مع اقتراب الموعد النهائي، لكي لا يتحملوا مسؤولية تعطل الخدمات الحكومية، إذ إن هذا الإغلاق قد يؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين اليومية.

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، قبل التصويت في وقت سابق من يوم الجمعة، إن “الخيار واضح تمامًا، إما تمويل الحكومة من خلال قرار مستمر وشفاف وقصير المدى، أو إغلاق الحكومة، وهذا هو الخيار أمام الديمقراطيين”، ومع ذلك، لم يتمكن الجمهوريون من جمع الستين صوتًا اللازمة لتجاوز العقبات الإجرائية في مجلس الشيوخ، مما يزيد من تعقيد الوضع ويضع الجميع أمام خيارات صعبة.