غرفة بورسعيد تشهد حراكًا مثيرًا في التعاون بين القاهرة والرياض حيث يسعى الجانبان إلى تعزيز التكامل الصناعي من خلال تبادل الخبرات والمشاريع المشتركة التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي مما يعزز من فرص العمل ويحقق النمو الاقتصادي للبلدين في إطار شراكة استراتيجية قوية تدعم الابتكار وتفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين الشركات المصرية والسعودية.

تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والسعودية

أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أن العلاقات بين مصر والسعودية تتميز بالتنوع والعمق، حيث تُعتبر السعودية الشريك التجاري الأول لمصر في المنطقة العربية، ومع ذلك، يشير سعده إلى أن حجم التجارة بين الدولتين لا يزال دون المستوى المتوقع، مما يستدعي العمل على زيادة التبادل التجاري بينهما، كما أضاف أن التعاون الصناعي يشمل بحث سبل التكامل لتقديم خدمات متميزة تعود بالنفع على الجانبين.

زيادة التبادل التجاري بين مصر والسعودية

في تصريحات صحفية، أشار محمد سعده إلى أن التبادل التجاري بين مصر والسعودية يشهد زيادة مستمرة، حيث تعد السعودية واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، تتنوع الصادرات المصرية إلى السعودية لتشمل المنتجات الزراعية، والمواد الغذائية، والأدوية، والمنتجات الصناعية، بينما تستورد مصر من السعودية المنتجات البتروكيماوية، والنفط الخام، والمعدات الصناعية، وهو ما يعكس قوة الروابط الاقتصادية بين البلدين.

استثمارات سعودية جديدة في مصر

كما ذكر سعده أن اللقاء الذي جمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة السعودي، تناول العديد من ملفات التعاون المشترك، حيث تم مناقشة خطط صندوق الاستثمارات السعودي للاستثمار في مصر في مجالات السياحة، والصناعة، والعقارات، مما يعكس البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها مصر، ووفقًا للبيانات الحكومية، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية 5.9 مليار دولار في النصف الأول من 2025، مما يمثل نموًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي.