أعلنت الخارجية الإيرانية أن إعادة العقوبات علينا تمثل خطوة غير قانونية واستفزازية تهدف إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي حيث تعتبر هذه الإجراءات انتهاكاً لحقوق الشعب الإيراني وتؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني مما يزيد من التوترات في المنطقة ويعكس عدم احترام القوانين الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول لذا فإن إيران ترفض هذه السياسات وتدعو المجتمع الدولي إلى الوقوف ضد هذه الممارسات التي لا تخدم الأمن والسلام العالميين.

إيران تدين استغلال الترويكا الأوروبية لآلية تسوية النزاعات

في وقت متأخر من مساء الجمعة، التاسع عشر من سبتمبر 2025، أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانًا شديد اللهجة، حيث أدانت فيه ما وصفته باستغلال فرنسا وألمانيا وبريطانيا، المعروفة بالترويكا الأوروبية، لآلية تسوية النزاعات في الاتفاق النووي لإعادة فرض العقوبات على إيران، معتبرةً ذلك خطوة غير قانونية واستفزازية، مما يهدد استقرار المنطقة ويؤثر سلبًا على الدبلوماسية الدولية.

موقف إيران من العقوبات الدولية

أوضحت الخارجية الإيرانية أن إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن تمت دون توافق، وهو ما قد يضعف مصداقية المجلس ويشكل ضربة لمجهودات الدبلوماسية، وأكدت أن البرنامج النووي السلمي لطهران يستند إلى إرادة الشعب الإيراني، وهي ماضية في هذا الطريق بعزم راسخ، وأشار مندوب إيران بالأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، إلى أن مساعي الترويكا الأوروبية لتجديد العقوبات لا مشروعية لها، وتعد اعتداءً على القانون الدولي.

فشل مجلس الأمن في اتخاذ قرار

وفي سياق متصل، فشل مجلس الأمن الدولي في جلسته المنعقدة اليوم في تبني مشروع قرار يهدف إلى تمديد رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران، حيث كان من المقرر أن يصوت المجلس، المؤلف من 15 عضوًا، على مشروع القرار بعد أن أطلقت الترويكا الأوروبية عملية مدتها 30 يومًا في 28 أغسطس، متهمةً طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي يهدف إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي، مما يزيد من تعقيد الأوضاع في المنطقة ويؤثر على الأمن الدولي.

صورة توضيحية

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول الموضوع، يمكنك متابعة الأخبار المحلية والعالمية للحصول على تحديثات مستمرة حول هذه القضية المهمة.