تستعد الحكومة المصرية لقبول استثمارات جديدة تصل قيمتها إلى 72.14 مليار جنيه، وذلك في إطار جهودها لتمويل الموازنة وتعزيز النمو الاقتصادي، حيث تتضمن هذه الاستثمارات مشاريع متنوعة تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتوفير فرص عمل جديدة، كما ستساهم في دعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار المالي، لذا من المتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق المصري، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
استثمارات الحكومة لتمويل الفجوة التمويلية
أعلنت الحكومة عن قبول استثمارات مالية غير مباشرة تهدف إلى سد الفجوة التمويلية في الموازنة العامة للدولة، حيث أظهر تقرير وزارة المالية أن إجمالي الاستثمارات المقبولة قد بلغ 72.147 مليار جنيه، وهو ما يعادل حوالي 1.5 مليار دولار، وقد تجاوزت هذه الاستثمارات 854 طلبًا تم قبولها من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية، مما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري.
في سياق متصل، بلغت جملة الطلبات المقدمة من المؤسسات المالية والمستثمرين نحو 953 طلبًا، وهذا يعكس اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في أدوات الدين المحلية، حيث أشار تقرير إدارة الدين العام بوزارة المالية إلى ضخ استثمارات مالية عبر أذون الخزانة، والتي تشمل آجال 182 و364 يومًا بقيمة إجمالية تبلغ 85 مليار جنيه في المتوسط، مما يعزز من قدرة الحكومة على تلبية احتياجاتها التمويلية.
كما أكدت وزارة المالية تنسيقها مع البنك المركزي المصري لطرح هذه الاستثمارات في شكل أذون خزانة، لدعم الموازنة العامة، حيث بلغت جملة استثمارات أجل 364 يومًا 38.72 مليار جنيه، تضمنت 453 طلبًا مقبولًا، وبلغ متوسط سعر الفائدة للأجل 364 يومًا نحو 25.745%، بينما سجلت الاستثمارات المقبولة في أجل 182 يومًا حوالي 33.427 مليار جنيه، مع نسبة فائدة متوسطة بلغت 26.661%، مما يعكس ديناميكية السوق وجاذبيته للمستثمرين.
تابعوا آخر أخبار
التعليقات