في ظل التوترات المتزايدة في المنطقة وخصوصاً بعد الأحداث الأخيرة في فلسطين، تدرس ألمانيا زيادة المساعدات المقدمة للضفة الغربية رداً على تصرفات إسرائيل التي أثرت سلباً على الوضع الإنساني في الأراضي المحتلة تسعى الحكومة الألمانية إلى دعم الشعب الفلسطيني وتوفير الموارد اللازمة لتحسين ظروف الحياة اليومية وتعزيز الاستقرار في المنطقة من خلال هذه المساعدات تأمل ألمانيا في تحقيق تأثير إيجابي والمساهمة في السلام المستدام في الشرق الأوسط حيث تعتبر المساعدات جزءاً أساسياً من السياسة الخارجية الألمانية تجاه القضية الفلسطينية وتأكيداً على الالتزام بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة في الأراضي الفلسطينية.

ألمانيا تفكر في تقديم مساعدة مالية إضافية للضفة الغربية

تدرس الحكومة الألمانية تقديم دعم مالي إضافي بقيمة 30 مليون يورو، ما يعادل 35.2 مليون دولار، للضفة الغربية، وذلك لتعويض النقص في عوائد الضرائب التي تمنعها إسرائيل عن السلطة الفلسطينية، وفقًا لمصادر حكومية مطلعة، حيث أكدت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) هذا الخبر اليوم الجمعة، مما يعكس الاهتمام الألماني المستمر بالأوضاع الإنسانية والاقتصادية في المنطقة.

آلية التحويل ودعم القطاعات الحيوية

وفقًا لخطط وزيرة التنمية، ريم العبلي رضوان، من المتوقع أن يتم تحويل هذه الأموال عبر آلية تابعة للاتحاد الأوروبي، حيث سيتم استخدامها لدعم الرواتب في قطاعي الصحة والتعليم بالضفة الغربية المحتلة، مما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية في هذه المناطق، ولكن تجدر الإشارة إلى أن المصادر أكدت أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد، حيث لا تزال الحكومة الائتلافية تناقش المقترح.

تأثير التجميد على الاقتصاد الفلسطيني

تجمع إسرائيل الضرائب والرسوم الجمركية نيابة عن السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو للسلام، التي تم توقيعها في التسعينيات، ولكنها أوقفت تحويل هذه الأموال منذ مايو الماضي، مما أثر سلبًا على قدرة السلطة الفلسطينية على دفع الأجور وتقديم الخدمات الأساسية، وقد حذر الخبراء من أن هذا الوضع قد يستغله تنظيم حماس، حيث أكدت المتحدثة باسم وزارة التنمية الألمانية أن السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية حادة، وأشارت إلى إمكانية تقديم المساعدات المخطط لها من ميزانيتها، بينما يظهر بعض أعضاء الحكومة الألمانية، الذين يقودهم المحافظون، ترددًا في تقديم مزيد من الدعم، حيث قال ألكسندر هوفمان، نائب رئيس الكتلة المحافظة البرلمانية، إن هناك حاجة لتوضيح المزيد حول هذه الأموال.