في خطوة تعكس التزام النيابة العامة بتعزيز الشراكة المؤسسية مع وزارة المالية، استقبل النائب العام «كجوك» في لقاء مثمر حيث تم مناقشة سبل التعاون بين الجهتين لتحقيق الأهداف المشتركة وتبادل الخبرات اللازمة لتعزيز الشفافية المالية وتطوير الإجراءات القانونية مما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي ويعكس رؤية الحكومة في تعزيز العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة.

تعزيز التعاون بين النيابة العامة ووزارة المالية

أكد المستشار محمد شوقي النائب العام أن اللقاء الأخير يجسد نموذجًا مشرفًا للتكامل البناء بين مؤسسات الدولة المصرية, حيث أشار إلى أن النيابة العامة تدرك تمامًا المسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتقها في ظل الظروف الاقتصادية الدقيقة التي يمر بها العالم, ولذلك بادرت بتعزيز التعاون مع وزارة المالية من خلال خطوات عملية فعالة.

تضمنت هذه الخطوات تعظيم حصيلة المطالبات القضائية بنسبة 214% مقارنة بالعامين الماضيين, بالإضافة إلى حصر وجدولة كل المضبوطات الراكدة منذ ثمانينيات الألفية الماضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصرف فيها, مما أدى إلى زيادة الإيرادات بنسبة تجاوزت 300% مقارنة بالأربع سنوات الماضية, فضلًا عن التنسيق المستمر مع مسؤولي وزارة المالية لضبط مسار إعادة هيكلة الإدارة المالية لدى النيابة العامة.

في خطوة وطنية هي الأولى من نوعها, أضاف النائب العام أن النيابة العامة بالتعاون مع وزارة المالية بصدد تسليم 200 كيلو جرام من السبائك الذهبية التي تم ضبطها لصالح البنك المركزي المصري كرصيد ثابت من أصول الاحتياطي النقدي, مما يعكس إدراك النيابة العامة لمسؤولياتها في دعم الاقتصاد الوطني, ويأتي ذلك في إطار ترسيخ قواعد الشفافية والحوكمة وصون المال العام, حيث تضع النيابة العامة على رأس أولوياتها الملفات ذات البعد الاقتصادي لتحقيق الصالح العام.