مجلس الأمن الدولي يفشل في رفع العقوبات الدولية على إيران رغم الجهود المبذولة من قبل بعض الدول الأعضاء حيث يظل الوضع معقدًا ويؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني الذي يعاني من تداعيات هذه العقوبات المستمرة وقد حاولت عدة دول التوسط للوصول إلى حل شامل يحقق الاستقرار في المنطقة لكن التوترات السياسية تبقى عائقًا أمام أي تقدم فعلي في هذا الملف الحساس مما يضاعف من معاناة الشعب الإيراني ويزيد من التحديات أمام الحكومة الحالية التي تسعى لتحقيق التنمية والازدهار في ظل هذه الظروف الصعبة.

فشل مجلس الأمن في تمديد العقوبات على إيران

في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عُقدت اليوم الجمعة، 19 سبتمبر 2025، فشل الأعضاء في تبني مشروع قرار يهدف إلى تمديد العقوبات الدولية المفروضة على إيران، حيث كانت التوقعات تشير إلى تصويت حاسم حول هذا الموضوع، إلا أن الأمور جاءت على عكس المتوقع.

تفاصيل الجلسة والموقف الدولي

كان على مجلس الأمن، الذي يتكون من 15 عضواً، التصويت على مشروع القرار بعد أن قامت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بإطلاق عملية استمرت 30 يوماً في 28 أغسطس، لإعادة فرض العقوبات الأممية، متهمةً طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية، والذي يهدف إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي، وقد صوتت روسيا والصين وباكستان والجزائر لصالح مشروع القرار، بينما عارضه 9 أعضاء، وامتنع عضوان عن التصويت.

تصريحات مندوب روسيا

في سياق الجلسة، أدلى مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بتصريحات قوية، حيث أكد أن الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني لا تملك الحق في إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، كما أشار إلى أن تحرك الترويكا الأوروبية لإعادة فرض العقوبات ليس له أساس قانوني، مما يعكس تباين المواقف الدولية حول هذا الملف الشائك، وأكد نيبينزيا أن الأوروبيين يرفضون اللجوء إلى الدبلوماسية في التعامل مع البرنامج النووي الإيراني، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي الدولي.

بهذا الشكل، تتعقد الأمور أكثر في الساحة الدولية، حيث تتواصل التوترات حول البرنامج النووي الإيراني، مما يستدعي مراقبة دقيقة من قبل المجتمع الدولي للتطورات المقبلة.