رانيا المشاط تعتبر من الشخصيات البارزة في مجال الاقتصاد المصري حيث تسلط الضوء على أهمية استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي الذي يشهد خطوات ثابتة نحو تحقيق الاستدامة والنمو المستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية وتؤكد أن التحديات الحالية تمثل فرصاً لتعزيز الابتكار وتحسين الأداء الاقتصادي مما يسهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين ويعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات العالمية المتزايدة.

اجتماع وزيرة التخطيط مع مؤسسة ستاندارد آند بورز: مستقبل الاقتصاد المصري

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مهمًا مع وفد من مؤسسة «ستاندارد آند بورز» الدولية للتصنيف الائتماني، حيث حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة مثل السيد روبيرتو سيفون-أريفالو، الرئيس العالمي لتصنيفات الديون السيادية، والسيد بنجامين يونج، المدير التنفيذي لقطاع تصنيفات السيادة، والسيد رافي باتيا، مدير تصنيفات الديون السيادية، وغيرهم من المسؤولين، وقد كان اللقاء فرصة لتبادل الأفكار حول مستقبل الاقتصاد المصري.

خلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة أبرز التطورات في الاقتصاد المصري، حيث تحدثت عن مؤشرات الاقتصاد الكلي وأهمية استمرار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة منذ مارس 2024، كما أكدت أن الحكومة تسعى جاهدة لتمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعكس التزامها بتحقيق التنمية المستدامة، وقد أشارت إلى تحقيق الاقتصاد المصري لنمو إيجابي بلغ حوالي 4.2% في التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 2.4% في نفس الفترة من العام السابق.

كما تطرقت الوزيرة إلى تسارع الاستثمار الخاص، حيث سجل ارتفاعًا بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وأوضحت أن الحكومة تعمل على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال، كما تم إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، والتي تعتبر إطارًا شاملًا لتحقيق التكامل بين برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030، مما يساعد في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات.