اعتمدت الحكومة المصرية القرار السنوي الذي يهدف إلى تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالشرق الأوسط حيث يعكس هذا القرار التزام مصر بالتعاون الدولي في مجال الطاقة النووية السلمية ويعزز من جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال الالتزام بالمعايير الدولية التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويعزز من الشفافية والثقة بين الدول في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية وهو ما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة ويجعل من مصر نموذجاً يحتذى به في المنطقة في التعامل مع قضايا الطاقة النووية ويدعم الجهود الرامية إلى تحقيق التوازن في استخدام الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى إليها الدول في الشرق الأوسط.

اعتماد القرار المصري في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

في خطوة تاريخية، اعتمدت الدورة 69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية القرار المصري الذي يدعو لتطبيق ضمانات الوكالة في منطقة الشرق الأوسط، وقد حصل هذا القرار على تأييد واسع حيث صوتت له 120 دولة، مما يعكس الدعم الدولي الكبير للأهداف التي يسعى لتحقيقها، ويعتبر هذا القرار نقطة تحول في الجهود المبذولة نحو تعزيز الأمن النووي في المنطقة.

تفاصيل القرار المصري وأهدافه

وفقًا لبيان وزارة الخارجية المصرية، يتضمن القرار دعوة لإخضاع جميع المنشآت النووية في الشرق الأوسط لنظام الضمانات الخاص بالوكالة الدولية للطاقة الذرية دون استثناء، كما يدعو جميع دول المنطقة للانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووي، بالإضافة إلى السعي لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وهو ما يعكس التزام مصر العميق بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

جهود مصر في نزع السلاح النووي

يأتي اعتماد هذا القرار في سياق الجهود المصرية المستمرة نحو نزع السلاح ومنع انتشار الأسلحة النووية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تسعى مصر لتحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووي، وتأسيس منطقة خالية من الأسلحة النووية، كما يتطلب الأمر من المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته القانونية في تنفيذ جميع ما ينص عليه المعاهدة، مما يعكس أهمية التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.