تتجه الأنظار إلى ألمانيا حيث أعلن وزير الخارجية الألماني عن ضرورة تحديد موقف بلاده من عقوبات الاتحاد الأوروبي على إسرائيل بحلول أكتوبر المقبل وهذا يأتي في وقت حساس تشهد فيه العلاقات الدولية توتراً ملحوظاً نتيجة الأحداث الأخيرة في المنطقة ويعتبر موقف ألمانيا محوريًا في تشكيل السياسات الأوروبية تجاه هذه القضية الحساسة حيث تسعى برلين إلى تحقيق توازن بين الالتزامات الأخلاقية والمصالح السياسية وتعتبر العقوبات أداة مهمة للتأثير على السياسات الإسرائيلية مما يثير تساؤلات حول كيفية تأثير هذا القرار على العلاقات الأوروبية الإسرائيلية في المستقبل القريب.

زيارة المستشار الألماني إلى مدريد: موقف ألمانيا من العقوبات ضد إسرائيل

في أول زيارة له إلى مدريد منذ توليه منصبه في مايو، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن موقف بلاده من العقوبات المقترحة من الاتحاد الأوروبي ضد إسرائيل، حيث أكد أنه سيتم تحديد هذا الموقف قبل اجتماع الاتحاد المقرر في أكتوبر، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، حيث أكد ميرتس أن الحكومة الألمانية ستناقش مقترحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأسبوع المقبل، وذلك قبل القمة الأوروبية في كوبنهاجن، حيث قال: "أتوقع أن يكون لدينا موقف في المجلس غير الرسمي في الأول من أكتوبر يحظى بدعم الحكومة الاتحادية بأكملها".

العقوبات المقترحة ضد إسرائيل

في السياق نفسه، اقترحت فون دير لاين عدة إجراءات عقابية تهدف إلى الضغط على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتشمل هذه العقوبات سحب مزايا التجارة الحرة وفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين متطرفين، حيث ترى المفوضية الأوروبية أن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من خلال عمليتها العسكرية، وقد أعرب سانشيز عن دعمه لهذه العقوبات، مشيرًا إلى أن إسبانيا طالبت منذ فترة طويلة بتعليق اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

التعاون بين ألمانيا وإسبانيا

على الرغم من العلاقات الجيدة بين ألمانيا وإسبانيا، إلا أن هناك اختلافات في المواقف تجاه إسرائيل، حيث ينتقد كل من ميرتس وسانشيز الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، إلا أن برلين لم تفرض حتى الآن عقوبات تتجاوز تقييد توريد الأسلحة، ومن ناحية أخرى، قامت إسبانيا باتخاذ إجراءات في بداية صراع غزة، حيث انضمت إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في عام 2024، لتكون بذلك أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تفعل ذلك، وفي مطلع الشهر الجاري، أعلن سانشيز حظرًا شاملاً على توريد الأسلحة وحظرًا على السفر على "المتورطين بشكل مباشر في الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في غزة".