تعتبر مبادرة الـ 5% خطوة مهمة لتعزيز المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الوطني، حيث أكد عضو اتحاد الصناعات أن تعديل تعريف المشروعات الصغيرة سيساهم بشكل كبير في توسيع قاعدة المستفيدين من هذه المبادرة، مما يتيح لعدد أكبر من رواد الأعمال الاستفادة من الدعم المالي والتقني المقدم، وبالتالي تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي، ويعتبر هذا التعديل فرصة لزيادة فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة في المجتمعات المحلية، مما يعكس أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المستدامة.

استجابة الحكومة لمطالب الصناع: تعديل تعريف المشروعات الصغيرة

أعرب علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، عن امتنانه لاستجابة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، لمطالب الصناع المتعلقة بإعادة النظر في تعريف المشروعات الصغيرة، حيث يُحدد البنك المركزي هذا التعريف للاستفادة من مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5%، وهذا يعد خطوة مهمة نحو دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الابتكار في السوق المصري.

وأوضح نصر الدين أن التعريف الحالي للمشروعات الصغيرة يعتمد على حجم مبيعات سنوية تصل إلى 50 مليون جنيه، لكنه دعا لتعديله إلى 100 مليون جنيه، خاصة بعد التحركات المتكررة في سعر الصرف خلال السنوات الأخيرة، وهو ما لقي استجابة من الوزير، مما يعكس اهتمام الحكومة بتلبية احتياجات الصناع وتخفيف الضغوط الاقتصادية عليهم.

وأضاف نصر الدين في تصريحات صحفية أن البنك المركزي قد وافق على القرار، ولكن يتطلب الأمر موافقة مجلس النواب المنحل حالياً، مشيراً إلى أهمية تطبيق القرار بشكل استثنائي حتى يتمكن المجلس من الانعقاد والموافقة عليه، وأكد أن الهدف من ذلك هو توسيع شريحة الشركات المستفيدة من المبادرة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والتحديات الاقتصادية الحالية التي تواجهها الشركات في مصر.