تعتبر الرسوم الوقائية المؤقتة على واردات المسطحات المدرفلة على الساخن والبارد خطوة مهمة لحماية الصناعة المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني حيث تهدف هذه الرسوم إلى تقليل المنافسة غير العادلة من المنتجات المستوردة وتعزيز الإنتاج المحلي مما يساعد في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتوفير فرص العمل للمواطنين كما أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجيات الحكومة لتطوير الصناعات المحلية وتحقيق التوازن في السوق مما يساهم في تحسين جودة المنتجات وزيادة كفاءتها وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية في الأسواق العالمية.
قرار فرض رسوم وقائية على واردات الصلب
أصدر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارًا وزاريًا جديدًا يتعلق بفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات بعض منتجات الصلب، حيث تشمل هذه الرسوم المسطحات المدرفلة على الساخن والبارد، ويبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من الأحد 14 سبتمبر 2025، بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 سبتمبر الجاري، ويهدف هذا القرار إلى تعزيز الصناعة المحلية.
تفاصيل الرسوم المفروضة على المسطحات المدرفلة
وأوضح الخطيب أن الرسوم الوقائية ستستمر لمدة 200 يوم، حيث تم تحديد نسبة الرسوم على المسطحات المدرفلة على الساخن بنسبة 13.6% من القيمة سيف (CIF) مع حد أدنى قدره 3673 جنيه للطن، بينما المسطحات المدرفلة على البارد ستخضع لرسوم بنسبة 11.11% من القيمة سيف مع حد أدنى قدره 4152 جنيه للطن، وهذا الإجراء يعكس التزام الحكومة بحماية الصناعات المحلية.
حماية الصناعة المحلية وتعزيز المنافسة العادلة
أكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وضمان وجود منافسة عادلة في السوق المصري، حيث تعتبر صناعة الصلب ركيزة أساسية للعديد من القطاعات الحيوية، كما أشار إلى أن فرض هذه الرسوم يتماشى مع القانون المصري رقم 161 لسنة 1998، ومع التزامات مصر في منظمة التجارة العالمية، مما يمنح الصناعة المحلية الحماية المؤقتة اللازمة لمواجهة التدفقات الكبيرة من الواردات، ودعم قدرتها على التوسع والإنتاج.
تابعوا آخر أخبار
التعليقات