في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، أعلنت الحكومة المصرية عن طرح استثمارات مالية جديدة بقيمة 157.7 مليار جنيه، وهو ما يعد جزءًا من استراتيجية شاملة لسد فجوة الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي، وتستهدف هذه الاستثمارات دعم القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، كما أن هذه المبادرة تعكس التزام الحكومة بتعزيز الشفافية وتوفير بيئة مناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة ويعزز من فرص العمل المتاحة.

استثمارات مالية جديدة في مصر لدعم الموازنة العامة

أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق استثمارات مالية جديدة تهدف إلى تمويل الفجوة التمويلية في الموازنة العامة للدولة، حيث كشف تقرير وزارة المالية عن وصول إجمالي الاستثمارات إلى 157.754 مليار جنيه، وهو ما يعادل حوالي 3.28 مليار دولار، وهذا يعكس جهود الحكومة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق استقرار مالي قوي، كما أظهرت البيانات أن الطلبات المقدمة من المؤسسات المالية والمستثمرين بلغت نحو 953 طلباً، مما يدل على اهتمام واسع من قبل المستثمرين في هذه الفرص المالية.

أدوات الدين المحلية لتعزيز الاستثمارات

وفقاً لتقرير إدارة الدين العام بوزارة المالية، تم ضخ استثمارات مالية من خلال أدوات الدين المحلية، حيث تم إصدار أذون خزانة بأجل 182 و364 يوماً بقيمة تقدر بـ 85 مليار جنيه في المتوسط، وقد عملت وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري على طرح هذه الاستثمارات لدعم الموازنة العامة وتلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة، وأكدت الوزارة أن جملة الاستثمارات في أجل 364 يوماً بلغت 45 مليار جنيه، مشيرة إلى تقديم 489 طلباً من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية.

أسعار الفائدة على أذون الخزانة

بلغ متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة لأجل 364 يوماً حوالي 26.55%، حيث سجل أقل سعر 24.49% وأعلى سعر 30%، وفي المقابل، وصلت جملة الاستثمارات المقبولة لأجل 182 يوماً إلى 79.373 مليار جنيه من أصل 40 مليار جنيه كانت مستهدفة، وشملت 464 طلباً من المستثمرين والمؤسسات المالية، وبلغت نسبة الفائدة المقدمة لهذا الأجل نحو 27.432%، حيث سجل أقل سعر 26.49% وأعلى سعر 29.99%، مما يعكس اهتمام المستثمرين بالاستثمار في السوق المصري.