تعتبر الشراكة مع القطاع الخاص خطوة استراتيجية هامة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية حيث انطلقت 30 مشروعًا جديدة بقيمة 41 مليار جنيه ضمن مبادرة تمويل المشروعات التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتحسين البنية التحتية وتوفير فرص العمل مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ويعزز النمو المستدام في البلاد من خلال تحفيز الابتكار وزيادة الكفاءة في تنفيذ المشروعات الكبرى التي تلبي احتياجات المجتمع وتحقق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

إطلاق مبادرة جديدة لتمويل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى إنشاء حساب خاص لتمويل دراسات ومستشاري الطرح لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تسعى الحكومة إلى توسيع نطاق هذه الشراكة لتعزيز خطوات التنمية، وفي مؤتمر خاص بعنوان “إطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص” الذي نظمته الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تم التأكيد على أهمية التعاون بين الحكومة والشركاء في هذا المجال، كما تم حضور عدد من الوزراء الذين أبدوا دعمهم لهذه المبادرة.

وأكد كجوك تقديره للجهود المبذولة من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على بناء إطار محفز لجذب الاستثمارات الخاصة لتعزيز الثقة والشراكة في مجتمع الأعمال، وأوضح أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي قد أثبت قدرته على النمو والمنافسة، حيث استحوذ على 65٪ من الاستثمارات، كما قامت الحكومة بطرح 30 مشروعًا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال العام المالي الماضي بتكلفة استثمارية بلغت 41 مليار جنيه، تغطي مجالات متعددة مثل الموانئ الجافة ومياه الشرب والصرف الصحي.

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية الشراكة بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في توفير الدعم الفني والمالي للمشروعات، حيث تسهم هذه المبادرة في تعزيز دور القطاع الخاص كعنصر رئيسي في الاقتصاد المصري، وأشارت إلى أن مصر أصبحت منصة للشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين، مما يعكس دعم السياسات الحكومية التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص، كما تم التنسيق مع وزير المالية لتعزيز سياسات استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.