تسعى وزارتا الاستثمار المصرية والإسبانية إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين من خلال تحسين بيئة الأعمال وتيسير حركة التجارة حيث يتم التركيز على استكشاف فرص جديدة للاستثمار المشترك وتعزيز التعاون في مجالات متعددة مثل السياحة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة مما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ويعزز من العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا ويجذب المزيد من المستثمرين إلى الأسواق المحلية ويخلق فرص عمل جديدة للمواطنين في كلا البلدين.

تعزيز التعاون التجاري بين مصر وإسبانيا

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً ثنائيًا مع أمبارو لوبيث سونوفيا، وزيرة التجارة الإسبانية، وذلك على هامش منتدى الأعمال المصري الإسباني في القاهرة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين، مما يفتح آفاقًا جديدة للشراكة في الأسواق الأفريقية والدولية، ويعكس أهمية العلاقات الاقتصادية المتنامية بين مصر وإسبانيا.

استعرض الوزير خلال اللقاء الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتوفير بيئة عمل جاذبة للاستثمار، حيث أشار إلى النجاحات المحققة في تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي من أكثر من 16 يومًا إلى حوالي 5.8 أيام فقط، مع وضع هدف الوصول إلى زمن إفراج يومين بحلول نهاية عام 2025، كما تسعى الحكومة إلى خفض تكلفة أداء الأعمال مقارنة بالعديد من الأسواق المنافسة، مما يمنح مصر مزايا تنافسية واضحة للشركات العالمية، بما في ذلك الشركات الإسبانية.

أكد الوزير أن مصر تواصل تنفيذ مجموعة متكاملة من الإصلاحات، تشمل تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي، وتعزيز التحول الرقمي في خدمات الاستثمار والتجارة، مما يسهل دخول الشركات الأجنبية إلى السوق المصري ويوفر بيئة أعمال مستقرة وواضحة، كما أشار إلى حرص الحكومة على متابعة وحل التحديات التي واجهت بعض الشركات الإسبانية، مما يعكس التزام الدولة بتوفير مناخ استثماري داعم وآمن، وفي المقابل، أكدت وزيرة التجارة الإسبانية أن إسبانيا تتطلع لتوسيع التعاون التجاري مع مصر، مشددة على أهمية تنسيق السياسات التجارية وتعزيز البعثات التجارية المتبادلة، مما يدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية ويعزز فرص النمو المشترك.