تعتبر الرقابة الصناعية أداة حيوية تعزز جودة المنتجات المصرية وتساهم في حماية المستهلك من السلع الرديئة فهي تضمن أن تلبي المنتجات المعايير المطلوبة مما يعزز الثقة بين المستهلكين والمنتجين كما تدعم الصناعة الوطنية من خلال تشجيع الابتكار وتحسين العمليات الإنتاجية مما يؤدي في النهاية إلى رفع مستوى الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.

دور مصلحة الرقابة الصناعية في تعزيز جودة المنتجات المصرية

تعتبر مصلحة الرقابة الصناعية، التابعة لوزارة الصناعة، من الكيانات الحيوية التي تلعب دورًا محوريًا في تحسين جودة المنتجات المصرية، فهي تسعى لحماية المستهلك ودعم الصناعة الوطنية، كما تضمن تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في جميع مراحل الإنتاج الصناعي، بدءًا من دخول الخامات إلى المصانع وصولًا إلى المنتج النهائي المعروض في الأسواق، مما يتماشى مع توجه الدولة نحو التنمية المستدامة وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري على المستوى العالمي.

مهام مصلحة الرقابة الصناعية ودورها في حماية المستهلك

تقوم مصلحة الرقابة الصناعية، من خلال فروعها المنتشرة في المحافظات، بالعديد من المهام الهامة، مثل منح تراخيص تشغيل المراجل البخارية والآلات الحرارية، مما يضمن التشغيل الآمن وحماية الأرواح والممتلكات، كما تتابع استخدام مستلزمات الإنتاج المستوردة وقطع الغيار، للتأكد من استخدامها في الأغراض المخصصة لها، مما يمنع تسربها إلى المصانع العشوائية، فضلًا عن إصدار شهادات اعتماد لمراكز الخدمة والصيانة للسلع المعمرة.

التعاون مع الجهات الحكومية لضمان الجودة

تتعاون المصلحة مع عدة جهات حكومية، مثل مصلحة الجمارك والضرائب، وهيئة الاستثمار، لضمان إجراء دراسات دقيقة لمعدلات الاستخدام وتقدير نسب الهالك للخامات ومستلزمات الإنتاج، مما يحفظ حقوق الدولة في الرسوم والضرائب، كما تنسق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لضمان الاستخدام المشروع للمواد الكيميائية، وتصدر الموافقات المسبقة لاستيراد السيارات، مع التأكد من وجود مراكز خدمة وقطع غيار، مما يعزز حماية المستهلك ويضمن خدمات ما بعد البيع.