في خطوة تعكس التزام الرئيس السيسي بتحقيق الاستقرار الاقتصادي، تم توجيه الحكومة لاستمرار تطبيق سعر الصرف المرن، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية ويعكس التوجه نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، ويؤكد النواب أن هذه السياسة تعد خطوة جادة نحو تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الأموال الخارجية، حيث سيساهم سعر الصرف المرن في تحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب على العملة، مما يعزز من قدرة الشركات على التخطيط المالي وتقديم المزيد من الفرص الاقتصادية للمواطنين، وبالتالي فإن هذه التوجيهات من القيادة السياسية تمثل بارقة أمل في مسيرة التنمية المستدامة في مصر.

السيسي يركز على تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى الفريق أحمد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، حيث ناقشوا خلال الاجتماع أهمية تعزيز أداء القطاع المصرفي، والجهود المبذولة لزيادة الحصيلة الدولارية من الموارد المحلية، كما استعرض الرئيس المؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار المالي.

نظام سعر صرف مرن لضمان الاستقرار الاقتصادي

أكد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس شدد على ضرورة التركيز على زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي لتلبية الاحتياجات التمويلية الضرورية، مما يسهم في دعم الجهود التنموية، كما أشار إلى أهمية توفير الموارد الدولارية بشكل كافٍ، مما ينعكس إيجابياً على تأمين مخزون السلع المختلفة، بالإضافة إلى خفض المديونية الخارجية، مع التأكيد على الاستمرار في نظام سعر صرف مرن.

تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري

في تصريح له، أكد عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن الاستمرار في نظام سعر صرف مرن تعزز من ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين، كما تسهم في زيادة تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، مما يعزز من الاستقرار الاقتصادي، كما أشاد عبد الفتاح يحيي، عضو آخر في مجلس النواب، بالتوجهات الاقتصادية التي تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، مؤكدًا على ضرورة مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية لضمان نمو مستدام.