في ظل الأحاديث المتزايدة حول ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام، أكدت الهيئة المختصة للضرائب أنها تنفي جميع الشائعات التي تم تداولها في هذا السياق حيث أوضحت أن أي تغييرات في السياسات الضريبية لن تشمل البترول الخام في الوقت الحالي مما يضمن استقرار السوق ويحافظ على مصالح المستهلكين في البلاد كما دعت الهيئة الجميع إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة والموثوقة حول الضرائب والسياسات المالية مما يسهم في تقليل التضليل الإعلامي ويعزز الشفافية في هذا المجال الحيوي.

توضيح مصلحة الضرائب المصرية حول ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية بيانًا مهمًا اليوم، حيث نفت المعلومات المتداولة مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تعديل ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام، وأكدت أن تلك المعلومات غير دقيقة، وأوضحت أن مشروع اللائحة لا يحتوي على أي مواد تتعلق بالبترول الخام، كما لم تصدر أي تعليمات حتى الآن تخص شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، وهذا يعني أن الوضع الحالي لا يتطلب أي إجراءات جديدة من هذه الشركات.

وفي سياق متصل، أشارت المصلحة إلى أنه لا توجد أي التزامات على الهيئة العامة للبترول لتقديم شهادات إعفاء لشركات البترول، والتي يجب إرفاقها مع الإقرار الشهري أو الفواتير، كما أكدت أن القانون يفرض الضريبة فقط على البترول الخام، وتتحمل الهيئة العامة للبترول سدادها، ولا تشمل هذه الضريبة المنتجات البترولية مثل البنزين والسولار وغيرهما، مما يوضح أن هناك فصلًا بين الضريبة المفروضة على البترول الخام والمنتجات البترولية الأخرى.

وشددت مصلحة الضرائب على أهمية الدقة في تداول الأخبار المتعلقة بالشأن الضريبي، ودعت الجميع إلى الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها، وذلك لتفادي أي لبس قد يحدث لدى الرأي العام أو مجتمع الأعمال، وهذا يعكس التزام المصلحة بالشفافية وتقديم المعلومات الدقيقة لجميع المعنيين.