أعلنت إسرائيل عن إلغاء قرارات الإعفاء التي كانت قد اتخذتها سابقًا مما يثير قلق العديد من المراقبين في المنطقة هذا القرار يأتي في إطار جهود إسرائيل لتعزيز قواتها العسكرية في ظل التوترات المتزايدة على الحدود بالإضافة إلى ذلك يسعى الجيش الإسرائيلي إلى تحسين جاهزيته لمواجهة أي تهديدات محتملة من الجهات المختلفة مما يعكس استراتيجية جديدة تهدف إلى تأمين الحدود وتعزيز الأمن القومي الإسرائيلي في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب استجابة سريعة وفعالة من الحكومة والجيش معًا.

الجيش الإسرائيلي يلغي إعفاءات الخدمة العسكرية

في خطوة غير مسبوقة، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن قيادة الجيش الإسرائيلي ألغت جميع قرارات الإعفاء من الخدمة العسكرية التي صدرت خلال السنوات العشر الماضية، وذلك في سياق مواجهة النقص الكبير في الموارد البشرية، حيث تزامنت هذه الإجراءات مع استمرار العمليات العسكرية في غزة، والتي يُتوقع أن تستمر حتى عام 2026، مما يعكس حجم التحديات التي تواجهها إسرائيل في هذه المرحلة الحرجة.

زيادة في أوامر الاستدعاء

بحسب التقرير، فقد ضاعف الجيش الإسرائيلي أوامر الاستدعاء، حيث وصل عددها إلى نحو 27 ألف إشعار، واستجاب حتى الآن 18 ألف جندي وعادوا إلى الخدمة، وتم توزيعهم على وحدات مختلفة، وهو ما يعكس الحاجة الملحة لتعزيز الصفوف في ظل الظروف الحالية، ومع ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن نحو 40% من المستدعين قدّموا اعتراضات على قرارات الاستدعاء لأسباب شخصية أو صحية أو عائلية، إلا أن قيادة الجيش رفضت هذه الطعون وأمرت بضمهم قسراً إلى الخدمة، مما يثير تساؤلات حول حقوق الأفراد في مثل هذه الظروف.

التحضيرات للعمليات العسكرية

تأتي هذه التطورات بالتزامن مع بدء إسرائيل المرحلة الرئيسية من العملية البرية للسيطرة على مدينة غزة، حيث اعتمدت القوات على تمهيد نيراني جوي وبحري، بالإضافة إلى استخدام روبوتات مفخخة قبل إدخال فرقتين بريتين للمناورة داخل المدينة، مما يعكس استراتيجية عسكرية معقدة تهدف إلى تحقيق الأهداف العسكرية في مواجهة التحديات المتزايدة، ويُظهر هذا التصعيد العسكري أهمية اتخاذ قرارات سريعة وفعالة للتعامل مع الأوضاع الراهنة.