المشاط تؤكد أن مصر أصبحت منصة رئيسية لجميع الشركاء الدوليين بفضل الإصلاحات الاقتصادية الجادة

تعتبر مصر اليوم منصة مثالية لجميع الشركاء الدوليين بفضل الإصلاحات الاقتصادية الجادة التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة، حيث تسهم هذه الإصلاحات في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التعاون الاقتصادي، مما يفتح آفاق جديدة للعديد من الشركات العالمية، ويساعد في تحقيق التنمية المستدامة، وبالتالي يصبح الاقتصاد المصري أكثر قدرة على المنافسة في السوق العالمية، مما يعزز من مكانة البلاد كوجهة مفضلة للاستثمار والتجارة الدولية.

مشاركة رائدة في تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعالية مهمة نظمتها وزارة المالية لإطلاق آلية جديدة تهدف إلى تعزيز مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر، وقد حضر هذا الحدث عدد من الوزراء البارزين مثل أحمد كجوك وزير المالية والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، مما يعكس أهمية هذه المبادرة في دعم الاقتصاد المصري، حيث تسعى الحكومة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ مشاريع متنوعة في مختلف القطاعات، مما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في جهود التنمية.

تحديات التنمية وآليات التمويل المبتكرة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التغلب على التحديات التنموية يتطلب تطوير آليات تمويل مبتكرة، مثل التمويل المختلط الذي يساهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار، مما يساعد على جذب رأس المال الخاص نحو المشاريع التنموية، وأشارت إلى أن نجاح هذه الجهود يعتمد على تكاتف جميع الأطراف المعنية وتنسيق جهود شركاء التنمية لدعم الحكومات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يعكس أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الاقتصاد المصري.

شراكات استراتيجية لتعزيز الاقتصاد المصري

تعمل الحكومة المصرية على تحقيق شراكات استراتيجية مع مؤسسات التمويل الدولية لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات، حيث يتم طرح إدارة وتشغيل المطارات للقطاع الخاص بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، كما يُنفذ البنك الأوروبي مشروعات متعددة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، وذكرت المشاط أن الحكومة تسعى من خلال سياسات متكاملة لفتح المجال أمام القطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا في التنمية، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام.

تطورات إيجابية في الاقتصاد المصري

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط التطورات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، حيث سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.77% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، مما يدل على التحسن في القطاعات الحيوية مثل الصادرات والاستثمارات الخاصة، كما سلطت الضوء على ارتفاع استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 62.8%، مما يعكس نجاح الاستراتيجيات الحكومية في جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.

استراتيجيات جديدة لتعزيز النمو الاقتصادي

أكدت المشاط أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026 تركز على دعم وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث سيتم وضع سقف للاستثمارات العامة مع تحسين كفاءة الإنفاق العام، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وأشارت إلى أهمية السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية كإطار شامل يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، مما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة.