في ظل الأحاديث المتزايدة حول الاقتصاد وأسعار النفط، أكدت الضرائب أنه لا يوجد أي تعديل على ضريبة القيمة المضافة المفروضة على البترول الخام، وقد جاءت هذه التصريحات لتبديد الشائعات التي أثارت قلق الكثير من المواطنين والمستثمرين، حيث تهدف الحكومة إلى الحفاظ على استقرار السوق وضمان الشفافية في السياسات المالية، مما يعكس التزامها بتوفير بيئة اقتصادية مستقرة تعزز من الثقة لدى الجميع وتساعد على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في البلاد، لذا من المهم متابعة الأخبار الرسمية لتجنب أي لبس حول هذه القضايا الحيوية.

تأكيد مصلحة الضرائب المصرية حول الضريبة على القيمة المضافة

أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة ليست صحيحة، وأوضحت في بيان رسمي أن هذه الأخبار لا تعكس الواقع، مما يستدعي التأكيد على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.

أضافت مصلحة الضرائب أن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي مواد تتعلق بالبترول الخام، كما أنه لا توجد أي تعليمات جديدة تخص شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، ويجب على الجميع أن يكونوا على دراية بأن القانون يفرض الضريبة فقط على البترول الخام، حيث تتحمل الهيئة العامة للبترول مسؤولية سدادها، ولا تشمل هذه الضريبة المنتجات البترولية الأخرى مثل البنزين والسولار.

شددت مصلحة الضرائب المصرية على ضرورة توخي الحذر والدقة عند تداول الأخبار المتعلقة بالشؤون الضريبية، وأكدت أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها لتجنب أي لبس أو سوء فهم لدى الرأي العام أو مجتمع الأعمال، لذلك يجب على الجميع متابعة المصادر الرسمية لضمان الحصول على المعلومات الصحيحة والمحدثة.