في خطوة تعكس التزامهما بتعزيز الشفافية والكفاءة، وقعت محكمة النقض والرقابة المالية بروتوكول تعاون يهدف إلى تبادل الخبرات وتنفيذ برامج تدريبية متطورة حيث يسعى الطرفان إلى تحسين الأداء القضائي والمالي من خلال ورش عمل مشتركة ودورات تدريبية تهدف إلى تطوير المهارات وتعزيز المعرفة القانونية والمالية بما يسهم في تحقيق العدالة وتطبيق القانون بكفاءة عالية.

بروتوكول تعاون بين محكمة النقض والهيئة العامة للرقابة المالية

وقّع القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بروتوكول تعاون هام في ديوان عام محكمة النقض، يهدف إلى تنظيم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة، لتبادل الخبرات بين القضاة والعاملين في الهيئة، مما يسهم في تطوير القدرات القانونية والفنية، وتعزيز مبادئ العدالة وسيادة القانون، ويأتي هذا التعاون في إطار الجهود المشتركة لتعزيز النظام القضائي في مصر.

شهد هذا اللقاء حضور عدد من الشخصيات البارزة، مثل القاضي محمد عبد العال، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والقاضي محمد عبد اللطيف، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية، بالإضافة إلى القاضي أحمد رفعت والقاضي خالد فاروق، مما يعكس أهمية هذا البروتوكول في تعزيز التعاون بين المؤسسات القضائية والرقابية، وفي كلمته، أشار الدكتور فريد إلى الدور الرائد لمحكمة النقض في ترسيخ العدالة واستقرار الأسواق المالية، حيث تسعى الهيئة دائمًا لتعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة، بما يحقق الأهداف المشتركة.

كما ينص البروتوكول على إعداد قضاة محكمة النقض لبرامج تدريبية ومحاضرات متخصصة للعاملين بالهيئة، تغطي الجوانب القانونية المتعلقة باختصاصات الهيئة، مما يعزز كفاءة الصياغة القانونية والتنظيمية، ويتضمن أيضًا تنظيم دورات وورش عمل لقضاة محكمة النقض، تركز على الجوانب الفنية والرقابية للتشريعات، مما يعزز من تكامل المعرفة القانونية، وفي ختام الزيارة، تبادل الطرفان دروعًا تذكارية تعبيرًا عن تقديرهم المتبادل ورغبتهم في استمرار التعاون المثمر بين المؤسستين، مما يعكس الالتزام بتحسين الاقتصاد ودفع عجلة الاستثمار في مصر.