في قلب حي السيدة زينب، تتجلى قصة مثيرة تجمع بين التاريخ والكنوز المفقودة، حيث تحولت مقبرة ملكية قديمة إلى ورشة ذهب تعج بالحياة والنشاط، وتعود هذه القصة إلى اختفاء الأسورة الذهبية للملك أمنموبي، التي كانت جزءًا من كنوز الفراعنة العظيمة، وتثير هذه الحكاية فضول الباحثين وعشاق التاريخ الذين يتساءلون عن مصير هذه القطعة الثمينة، وكيف انتهى بها المطاف في هذا المكان، حيث يختلط عبق الماضي مع الحاضر في مشهد يجسد سحر القاهرة القديمة، ويظل البحث مستمرًا عن هذه الأسورة التي تحمل في طياتها أسرارًا من زمن الفراعنة، مما يجعلها محور اهتمام الكثيرين الذين يزورون السيدة زينب بحثًا عن لمحة من التاريخ المفقود.
اختفاء الأسورة الذهبية من المتحف المصري
أعلنت وزارة السياحة والآثار مؤخراً عن اختفاء أسورة ذهبية تعود للعصر المتأخر من داخل خزينة حديدية في معمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير، هذه الأسورة تخص الملك أمنموبي، أحد أبرز ملوك الأسرة الحادية والعشرين في عصر الانتقال الثالث، وتعتبر قطعة أثرية ذات قيمة تاريخية استثنائية، حيث كانت جزءاً من مجموعة قطع أثرية معدة للنقل إلى إيطاليا للمشاركة في معرض "كنوز الفراعنة" في متحف بروما الشهر المقبل.
تفاصيل الأسورة الذهبية
الأسورة الذهبية المصنوعة من قطعة واحدة من المعدن مزينة بخرز كروي من اللازورد، وهو جوهرة زرقاء داكنة نادرة وفاخرة كانت مفضلة لدى الطبقة الحاكمة في مصر القديمة، رغم عمرها الذي يزيد عن 3 آلاف عام، فإنها تمثل دليلاً بارزاً على براعة الصاغة المصريين القدماء وثراء الحضارة الفرعونية، الملك أمنموبي حكم مصر من عام 993 إلى عام 984 قبل الميلاد، ويشتهر بأنه من بين ثلاثة ملوك في التاريخ المصري القديم الذين وجدت مقابرهم سليمة تماماً.
التحقيقات والإجراءات القانونية
بعد وقوع الحادثة، أبلغ وكلاء المتحف الجهات الأمنية والنيابة العامة، وكشفت التحقيقات أن المتهمة الرئيسية في السرقة هي أخصائية ترميم بالمتحف، استغلت ظروف عملها وسرقت الأسورة بأسلوب المغافلة يوم 9 الجاري، ثم باعتها لصاحب محل فضيات بالسيدة زينب بمبلغ 180 ألف جنيه، الذي بدوره باعها لورشة ذهب بمبلغ 194 ألف جنيه، حيث تم صهرها وإعادة تشكيلها ضمن مصوغات أخرى، تم ضبط جميع المتورطين واسترداد المبالغ المالية الناتجة عن البيع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، الحادثة أثارت قلقاً واسعاً بشأن تأمين المقتنيات الأثرية وحمايتها داخل المتاحف المصرية، وأكدت على ضرورة تعزيز الرقابة والإجراءات الوقائية، خاصة على القطع النادرة التي تمثل تراثاً حضارياً فريداً لمصر، كما سلطت الأضواء على أهمية الحفاظ على التراث وحمايته من كل أشكال النقل غير القانوني أو السرقة التي تهدد هوية مصر الثقافية.
التعليقات