أكد وزير الاستثمار أن مصر تعطي أولوية كبيرة للتعاون الاقتصادي مع إسبانيا من خلال تسعة مجالات رئيسية تشمل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والزراعة والسياحة والبنية التحتية مما يعكس التزام البلدين بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية في ظل التحديات العالمية الحالية ويهدف هذا التعاون إلى جذب المزيد من الاستثمارات الإسبانية إلى السوق المصري وتعزيز النمو الاقتصادي المشترك بين البلدين مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون في المستقبل القريب.

منتدى الأعمال المصري الإسباني: تعزيز الشراكة الاقتصادية

انطلقت اليوم في القاهرة أعمال منتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ويشارك فيه أمانة الدولة للتجارة في إسبانيا عبر مؤسسة ICEX للتصدير والاستثمار، بالإضافة إلى اتحاد منظمات الأعمال الإسبانية وغرفة التجارة الإسبانية، وقد شهد المنتدى حضور جلالة الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا ودولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث أكد وزير الاستثمار حسن الخطيب أن هذا المنتدى يمثل مرحلة جديدة في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وإسبانيا.

استعرض الخطيب في كلمته حجم العلاقات الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي 3.1 مليار دولار في العام الماضي، فيما وصلت الاستثمارات الإسبانية في مصر إلى نحو 900 مليون يورو، وأضاف أن الحكومة المصرية تستهدف مضاعفة هذه الاستثمارات في السنوات المقبلة، مما سيفتح آفاقًا جديدة تعكس قوة العلاقات السياسية والاستراتيجية بين البلدين، ويعزز من فرص التعاون في مجالات متعددة.

تطرق الوزير إلى الطفرة التنموية التي شهدتها مصر خلال العقد الماضي، حيث تم تطوير بنية تحتية ضخمة تشمل الطرق والموانئ والمطارات، بالإضافة إلى مشروعات نقل نوعية مثل المونوريل والقطار الكهربائي السريع، كما شهدت البلاد توسعًا كبيرًا في مشروعات الطاقة والمياه، مما جعلها مركزًا إقليميًا واعدًا للتجارة والاستثمار، وعبّر عن التزام الحكومة بتحقيق الشفافية والوضوح في إدارة السياسات النقدية والمالية والتجارية، وبتقديم حوافز تسهل الاستثمار وتذلل العقبات أمام المستثمرين.

كما حدد الخطيب مجموعة من القطاعات الواعدة التي تمثل أولوية للتعاون مع الجانب الإسباني، مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والمياه، والنقل، والزراعة، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والاقتصاد الرقمي، مؤكداً أن تكامل الموارد المصرية مع الخبرة الإسبانية يفتح المجال لشراكات متوازنة ومستدامة، ويختتم بأن لقاء رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين يمثل فرصة حقيقية لتحويل الأفكار إلى مشروعات ناجحة تعود بالنفع على الشعبين.