قانون اتحاد المطورين يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم السوق العقاري ومنع الممارسات العشوائية التي قد تضر بالمستثمرين والمشترين على حد سواء فبفضل هذا القانون، يتم تعزيز الشفافية والاحترافية في عمليات التطوير العقاري مما يساعد على حماية حقوق جميع الأطراف ويضمن تحقيق التنمية المستدامة في القطاع العقاري ويعزز الثقة بين المطورين والمستثمرين مما يؤدي إلى استقرار السوق ونموه بشكل صحي ومناسب للجميع.

قانون اتحاد المطورين ودوره في تعزيز الثقة في السوق العقارية

أكد الدكتور عمرو العدل، المطور العقاري المعروف، أن قانون اتحاد المطورين يعد خطوة هامة نحو تنظيم السوق العقارية، حيث يضمن وضع ضوابط وقواعد سلوك واضحة لممارسة المهنة، ويعمل على منع الممارسات العشوائية التي قد تؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين في السوق، هذا القانون لا يقتصر فقط على تنظيم السوق، بل يفتح آفاقًا جديدة لتطويرها بشكل يتماشى مع احتياجات العصر.

تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص في التنمية العقارية

وأشار الدكتور العدل إلى أن الاتحاد لديه القدرة على تقديم أفكار مبتكرة وخطط مدروسة تهدف إلى تطوير السوق العقارية، من خلال تحقيق التكامل بين الدولة والقطاع الخاص، مما يسهم في تنفيذ خطط التنمية بكفاءة، ويعمل على تذليل العقبات الاستثمارية، مما يشجع الاستثمار الأجنبي ويعزز من فرص النمو في هذا القطاع الحيوي.

تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات الأجنبية

كما أكد أن هذا القانون يعزز الثقة المحلية والدولية، حيث أن وجود إطار قانوني منظم يحدد المسؤوليات والحقوق يجعل من العقار المصري بيئة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال، بالإضافة إلى خلق قاعدة بيانات دقيقة للسوق، مما يسهم في زيادة الشفافية وجذب الاستثمارات الأجنبية، لذا فإن مشاركة المطورين في اتخاذ القرارات المصيرية مع الدولة تعد ضرورة ملحة لضمان استدامة التنمية العمرانية في مصر، ويجب أن يتم ذلك دون تطبيق القرارات بأثر رجعي، تفاديًا لأي تأثير سلبي على السوق وسمعة مناخ الاستثمار.