في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في سوق التمويل غير المصرفي، ألزمت الرقابة المالية جميع شركات التمويل بالإبلاغ الفوري لشركة الاستعلام الائتماني عن الحدود الائتمانية للعملاء، هذا الإجراء سيساهم في تحسين تقييم المخاطر ويضمن حقوق المستهلكين من خلال توفير معلومات دقيقة ومحدثة عن القروض والحدود الائتمانية المتاحة، مما يعزز الثقة بين العملاء والشركات ويحفز المنافسة في السوق، وبذلك يتمكن العملاء من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة وبناء علاقة أكثر أمانًا مع مقدمي الخدمات المالية.

تحديثات هامة من الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعميماً جديداً يتطلب من شركات التمويل غير المصرفي الإبلاغ الفوري عن الحدود الائتمانية الممنوحة للعملاء، وهذا يشمل حتى الحدود التي لم يتم استخدامها، حيث يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز سلامة عمليات منح التمويل، وضمان تقييم الجدارة الائتمانية لكل عميل بشكل دقيق، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للجهات العاملة في القطاع.

أهمية الإبلاغ الفوري عن الحدود الائتمانية

يتعين على الشركات الآن إبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني بكل حد ائتماني يتم منحه لكل عميل، سواء تم استخدامه أم لا، وذلك فور منح العميل الحد بناءً على تقييم جدارته الائتمانية وقدرته على السداد، مما يساهم في تحديث البيانات الائتمانية بشكل دوري، ويعزز من دقة قرارات التمويل داخل الشركات، ويقلل من مخاطر تعثر العملاء وعدم السداد.

التزام الشركات بحماية حقوق العملاء

كما يوضح التعميم أنه لا يجوز تحميل العملاء أي تكاليف أو فوائد على الحدود الائتمانية غير المستخدمة، حيث يقتصر احتساب التكلفة فقط على المبلغ المستخدم من التمويل، وهذا يأتي في إطار جهود الهيئة لضبط الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، وتعزيز مبادئ الشفافية في كافة الأنشطة المالية، مما يعكس التزام الهيئة بالرقابة والإشراف الفعّال على هذه الأسواق.