في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، ألزمت الرقابة المالية اتحاد التمويل الاستهلاكي بإعداد قائمة حظر تشمل جهات معينة تقوم بالتسييل النقدي بشكل غير قانوني مما يعكس التزام الجهات الرقابية بحماية المستهلكين وضمان سلامة المعاملات المالية ويعتبر هذا الإجراء جزءًا من جهود أكبر لمكافحة الاحتيال وتعزيز الثقة في سوق التمويل الاستهلاكي مما يساعد في خلق بيئة أكثر أمانًا لجميع الأطراف المعنية.

الهيئة العامة للرقابة المالية وتعزيز حماية المتعاملين في التمويل الاستهلاكي

تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية دائمًا إلى حماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، حيث أصدرت قرارًا جديدًا يلزم الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي بإعداد قائمة حظر تتضمن الأفراد والجهات المتورطة في التسييل النقدي للتمويل الممنوح لأغراض الاستهلاك، وهذا القرار يهدف إلى ضمان استقرار السوق ونزاهة أنشطتها، مما يعزز الثقة بين جميع الأطراف المعنية.

يشمل القرار جميع الأطراف المشاركة في منظومة التمويل الاستهلاكي، بدءًا من بائعي ومقدمي السلع والخدمات، وصولًا إلى السماسرة والعملاء، وهذا يعني أن الشركات المعنية ستوقف التعامل المباشر مع أي طرف يثبت قيامه بالتسييل النقدي، مع ضرورة استبعاد كل من يتم رصد أو إثبات تورطه في ذلك من شبكة البائعين ومقدمي الخدمات، مما يضمن بيئة عمل أكثر شفافية وأمانًا.

كما ألزمت الهيئة شركات التمويل الاستهلاكي باتخاذ إجراءات قانونية ضد العاملين الذين يثبت اشتراكهم في التسييل النقدي، وتقديم قائمة بأسمائهم والمستندات المؤيدة لذلك، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني بين اتحاد التمويل الاستهلاكي والهيئة لتوفير البيانات اللازمة، ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين، مما يساهم في تقديم التمويل الاستهلاكي للأغراض المخصصة له، وبالتالي دعم الاقتصاد القومي.