في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز التعاون الدولي، اجتمعت وزيرة التخطيط مع وزير الخارجية الإسباني لمناقشة مقترحات التعاون المشترك بين البلدين حيث تم تناول فرص الاستثمار في مجالات متعددة مثل الطاقة المتجددة والسياحة والبنية التحتية مما يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسبانيا في المستقبل القريب.

تعزيز التعاون بين مصر وإسبانيا: جلسة مباحثات مثمرة

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية مع السيد خوسيه مانويل ألباريس بوينو، وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون بمملكة إسبانيا، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وقد رحبت الوزيرة بالزيارة التاريخية للملك فيليبي السادس إلى مصر، مما يعكس التقارب التاريخي بين مصر وإسبانيا، ويعزز من العلاقات المشتركة التي يسعى إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

مشروعات مشتركة بين مصر وإسبانيا لتحقيق التنمية المستدامة

خلال الاجتماع، تم مناقشة مستجدات التعاون بين البلدين، حيث أعربت وزيرة التخطيط عن إشادتها باتفاقية الشراكة من أجل التنمية المستدامة (2025–2030)، والتي تشكل إطارًا شاملًا للتعاون متعدد القطاعات، مع التركيز على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتمكين المرأة، والاستدامة البيئية، كما تم بحث كيفية الاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار المصرية الأوروبية، التي تقدر بقيمة 1.8 مليار يورو، لدعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات ذات الأولوية، مع تزايد اهتمام الشركات الإسبانية بالاستثمار في مجالات الطاقة وتحلية المياه.

الاستثمار في المستقبل: رؤية مصر وإسبانيا

أكدت الوزيرة أن مصر وإسبانيا تواصلان جهودهما المشتركة لتنفيذ عدد من المشروعات المستقبلية، مثل تمويل مشروعات المستلزمات الطبية، ودعم تطوير استراتيجية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات (MSMEDA)، بالإضافة إلى تمويل دورات تدريبية لأعضاء النيابة العامة المصرية في المدرسة القضائية الإسبانية، كما تم تسليط الضوء على أهمية مشروعات آلية تعديل الكربون على الحدود (CBAM)، مما يعكس التزام البلدين بتحقيق التنمية المستدامة.

كما استعرضت الوزيرة جهود مصر في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والدور المحوري الذي يقوم به برنامج «نُوفّي» لجذب الاستثمارات الخضراء، حيث نجح البرنامج في جذب تمويلات ميسرة بقيمة 4 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، مما يؤكد التزام مصر بتطوير بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار الأجنبي، مما يعزز من مكانتها كوجهة رئيسية للاستثمار في المنطقة.