شيمي تسعى جاهدة لتعظيم الاستفادة من الأصول من خلال استراتيجيات مبتكرة تضمن تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص حيث تلعب هذه الشراكات دوراً حيوياً في تطوير المشاريع وتحسين الكفاءة الاقتصادية مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز من قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية في المستقبل القريب.

اجتماع وزير قطاع الأعمال العام لتعزيز الأداء والتطوير

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة والقيادات التنفيذية بالوزارة، حيث تم استعراض مؤشرات الأداء وموقف المشروعات الجارية بالإضافة إلى خطط التطوير المستقبلية في مختلف القطاعات التابعة، وفي هذا السياق، أكد الوزير أن الإدارة الفعالة للأصول واستغلالها بأفضل صورة تعد أولوية استراتيجية للوزارة، مما يسهم في تعظيم العوائد الاقتصادية وضمان الاستدامة، وقد وجه بضرورة تحسين أداء الشركات التابعة وتعزيز قدرتها التنافسية، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الكفاءة

شدد المهندس محمد شيمي على أهمية المتابعة الدورية والميدانية للمشروعات لضمان التنفيذ وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وأشار إلى أن تحديث الهياكل التنظيمية للشركات وتطوير أساليب الإدارة يعتبر ركيزة أساسية لتعزيز الأداء المؤسسي، بالإضافة إلى تطبيق برامج التحول الرقمي مثل أنظمة الـERP لتخطيط موارد المؤسسات، وأكد أن العنصر البشري هو الأساس في أي عملية تطوير، لذا يجب الاستثمار في التدريب المستمر وتنمية المهارات الفنية والإدارية، وتحفيز العاملين مع تحسين بيئة العمل، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية.

فرص استثمارية وشراكات مع القطاع الخاص

خلال الاجتماع، تم متابعة وضع الفرص الاستثمارية ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، حيث أكد الوزير أن توسيع هذه الشراكات وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية يمثلان محركًا رئيسيًا لدعم النمو وتعزيز تنافسية الشركات، كما شدد على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في المنتجات ورفع كفاءة الخدمات، مما يسهم في تعزيز مكانة الشركات في الأسواق المحلية والدولية، وأكد على أهمية استغلال الإمكانات المتاحة وتحقيق أقصى استفادة من الأصول لتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.