تعتبر اتفاقية الشراكة بين المشاط وأسبانيا خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون المستدام في مجالات متعددة مثل الاقتصاد والثقافة والتكنولوجيا حيث تتيح هذه الاتفاقية فرصاً جديدة لتبادل المعرفة والخبرات مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز العلاقات الثنائية بين البلدين ويساعد في بناء مستقبل مشترك قائم على الابتكار والنمو المتبادل مما يفتح آفاقا رحبة لكل من المستثمرين والشركات الناشئة في كلا الجانبين.

اتفاقية الشراكة من أجل التنمية بين مصر وإسبانيا (2025-2030)

شهدت مصر حدثًا تاريخيًا بتوقيع اتفاقية الشراكة من أجل التنمية بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وخوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، هذه الاتفاقية، التي تعتبر الأولى من نوعها، تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التنمية الاقتصادية، التحول الأخضر، والأمن الغذائي، وهذا يعكس التزام كلا البلدين بدعم جهود التنمية المشتركة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تأتي هذه الاتفاقية كامتداد للشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها في فبراير 2025، مما يعكس التطور المستمر للعلاقات المصرية الإسبانية، حيث تركز الاتفاقية على مجالات ذات أولوية استراتيجية مثل التغير المناخي، تمكين المرأة، ومشروعات المياه، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون المستدام بين البلدين، ويعزز من فرص النمو والتشغيل والتنمية الاقتصادية الشاملة.

خلال مراسم التوقيع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية الزيارة التاريخية للملك فيليبي السادس إلى مصر، ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية، وأوضحت أن البرنامج سيعتمد على آليات متابعة وتقييم دورية لرصد الإنجازات، مما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة ويعكس التزام البلدين بمواجهة التحديات المشتركة، خاصة في مجالات التغير المناخي وقضايا الهجرة.