في خطوة مفاجئة، أعلن الاحتياطي الفدرالي الأميركي عن خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لأول مرة في عام 2025، وهو قرار يُعتبر استجابة للتحديات الاقتصادية الحالية التي تواجه البلاد، حيث يسعى البنك المركزي لتعزيز النمو الاقتصادي ودعم أسواق العمل، وقد يتسبب هذا التخفيض في زيادة الإقراض وتحفيز الاستثمارات، مما قد ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويزيد من ثقتهم في الاقتصاد، ومع استمرار المخاوف من التضخم، يبقى السؤال حول مدى استدامة هذا القرار وتأثيراته على السوق المالية ومعدلات التضخم في المستقبل القريب.

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يقرر خفض معدلات الفائدة

في خطوة مفاجئة، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء 17 سبتمبر عن خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتصبح في نطاق بين 4% و4.25%، وهذا القرار هو الأول من نوعه هذا العام، حيث تم تثبيت الفائدة في خمسة اجتماعات متتالية، يأتي هذا القرار بعد الاجتماع السادس للبنك المركزي الأمريكي، والذي استمر يومي الثلاثاء والأربعاء لمناقشة مستقبل السياسة النقدية، في ظل تدهور بيانات سوق العمل الأمريكية مؤخراً، بالإضافة إلى الضغوط التي تعرض لها البنك من إدارة الرئيس دونالد ترامب من أجل اتخاذ هذه الخطوة.

من جهة أخرى، خفض الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة ثلاث مرات في عام 2024، بمجموع 1%، حيث كانت البداية في سبتمبر، كما كشفت بيانات أغسطس عن تسارع معدل التضخم ليصل إلى 2.9%، مقارنة بـ2.7% في يوليو، وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.4% في أغسطس، وهو ما يتجاوز التوقعات التي كانت تشير إلى 0.3%، ومن المثير للاهتمام أن عدد الوظائف التي أضافها الاقتصاد الأمريكي في الشهر الماضي بلغ 22 ألف وظيفة، بينما كانت التوقعات تشير إلى 75 ألف وظيفة، مما يعكس حالة من عدم اليقين في السوق.

تصريحات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

أصدرت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بياناً يشير إلى تباطؤ نمو النشاط الاقتصادي خلال النصف الأول من العام، حيث تباطأت مكاسب الوظائف وارتفع معدل البطالة قليلاً، بينما لا يزال التضخم مرتفعاً، وأكدت اللجنة أنها تسعى لتحقيق أقصى قدر من التوظيف وتثبيت التضخم عند 2% على المدى الطويل، وأشارت إلى أن عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لا يزال مرتفعاً، مما جعلها تتخذ قرار خفض الفائدة دعماً لأهدافها في ظل التحولات في ميزان المخاطر.

كما أكدت اللجنة أنها ستقوم بتقييم أي تعديلات إضافية على نطاق مستهدف معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية بناءً على البيانات الواردة والتوقعات المتغيرة، وستستمر في خفض حيازاتها من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وفي النهاية، صوّت لصالح هذا الإجراء جميع أعضاء اللجنة باستثناء ستيفن آي. ميران، الذي كان يؤيد خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، مما يعكس تباين وجهات النظر داخل اللجنة حول السياسة النقدية.