أصدر وزير الاستثمار ثلاثة قرارات جديدة تهدف إلى فرض رسوم وقائية على بعض منتجات الصلب في خطوة تهدف إلى حماية الصناعة المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني حيث تأتي هذه القرارات في إطار جهود الحكومة لدعم الشركات المحلية وتحسين قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية ويُتوقع أن تُسهم هذه الرسوم في تقليل الواردات وتعزيز الاستثمارات المحلية مما يعكس التزام الحكومة بتطوير قطاع الصناعة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية في المستقبل القريب.

قرارات وزارية جديدة لحماية صناعة الصلب في مصر

أصدر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ثلاث قرارات وزارية تهدف إلى فرض رسوم وقائية مؤقتة على بعض منتجات الصلب، وذلك لحماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وستدخل هذه القرارات حيز التنفيذ اعتبارًا من 14 سبتمبر 2025، بعد نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 سبتمبر 2025. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لضمان تنافسية عادلة في السوق المحلي، حيث تعتبر صناعة الصلب ركيزة أساسية للعديد من القطاعات الإنتاجية الحيوية.

تتضمن القرارات فرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم على واردات مجموعة من منتجات الصلب، مثل المسطحات المدرفلة على الساخن والبارد، بالإضافة إلى الصاج المجلفن والملون، وأيضًا منتجات البيليت، وقد أشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات جاءت استجابةً لطلبات المصنعين المحليين الذين تأثروا سلبًا بالممارسات الضارة في التجارة الدولية، مما يعكس اهتمام الحكومة بحماية الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية.

كما أضاف الخطيب أن هذه الخطوة تأتي في ظل التطورات السريعة التي تشهدها الأسواق العالمية، والتي تعاني من فائض كبير في الإنتاج، مما دفع العديد من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى اتخاذ تدابير حمائية لحماية صناعاتها المحلية، وتهدف القرارات المصرية إلى منع تدفق الواردات التي تهدد تنافسية الصناعة المحلية، مما يمنحها الحماية المؤقتة اللازمة لتعزيز قدرتها على التوسع والإنتاج والتصدير.