التقى فريق قطري مع نائبة المدعي العام للجنائية الدولية في جلسة هامة تناولت الهجوم الإسرائيلي على المناطق الفلسطينية حيث ناقش الجانبان الأبعاد القانونية والإنسانية لهذا الهجوم وكيف يمكن للمجتمع الدولي أن يتدخل لحماية المدنيين وتحقيق العدالة كما تم التطرق إلى أهمية التعاون الدولي في مواجهة الجرائم ضد الإنسانية وتأثيرها على الأمن والسلام في المنطقة وضرورة دعم جهود المحاكمات الجنائية لضمان محاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات بينما يسعى الفريق القطري إلى تعزيز الوعي العالمي حول هذه القضية الحساسة والمهمة التي تهم جميع الدول والشعوب في إطار السعي لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة.

لقاء وزير الخارجية القطري مع نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

في يوم الأربعاء الموافق 17 سبتمبر 2025، التقى وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، محمد بن عبد العزيز الخليفي، بنائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهة شميم خان، في مدينة لاهاي الهولندية، حيث تم تناول العديد من القضايا القانونية المهمة المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على قطر، الذي وقع في 9 سبتمبر الجاري.

تأكيد على الالتزام بالقانون الدولي

خلال اللقاء، استعرض الخليفي بصفته رئيس الفريق القانوني المكلّف باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الهجوم الإسرائيلي، حيث أكد أن هذا الهجوم يُعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي الدولي، وأوضح أن قطر ملتزمة تمامًا بأحكام القانون الدولي، كما أعرب عن عزم الدوحة الثابت على الدفاع عن حقوقها بكافة الوسائل المشروعة المتاحة، مما يعكس قوة موقفها القانوني.

أهمية التعاون الدولي في مواجهة الاعتداءات

تأتي هذه اللقاءات في إطار جهود قطر لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الاعتداءات، حيث تسعى الدوحة إلى توضيح موقفها القانوني وإظهار التزامها بحقوق الإنسان والقوانين الدولية، وهو ما يعكس أهمية التنسيق بين الدول والمؤسسات القانونية لمواجهة التحديات العالمية، وتوفير الحماية اللازمة للدول التي تتعرض للاعتداءات.

بهذا الشكل، يبرز اللقاء كخطوة مهمة في سبيل تعزيز العدالة الدولية وضمان حماية حقوق الدول والشعوب من الاعتداءات.