خفض الفائدة الأمريكية ينعش بنوك الخليج

تأثير خفض الفائدة الأمريكية يتجلى بوضوح في بنوك الخليج حيث يشهد القطاع المصرفي تحولات ملحوظة نتيجة لهذه السياسة النقدية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار في المنطقة إذ تسعى البنوك الخليجية إلى تعديل استراتيجياتها المالية لمواكبة التغيرات العالمية والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق المالية كما أن خفض الفائدة يسهم في تقليل تكلفة الاقتراض مما يعزز من قدرة الشركات والأفراد على الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشاريعهم وتحقيق أهدافهم الاقتصادية مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الخليجي بشكل عام.

خفض الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة

في خطوة لافتة، قام الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يوم الأربعاء، 17 سبتمبر 2025، بتخفيض أسعار الفائدة لأول مرة هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح نطاق الفائدة بين 4.0% و4.25%، جاء هذا القرار في ظل تباطؤ في سوق العمل وزيادة المخاطر المحيطة بالتوظيف، حيث يسعى الفدرالي إلى تحفيز الاقتصاد ودعم النمو في مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.

ضغط الرئيس الأمريكي على صانعي السياسة النقدية

شهدت هذه الخطوة ضغوطاً متزايدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صانعي السياسات النقدية، ورغم معارضة العضو الجديد في مجلس حكام الاحتياطي، ستيفن ميران، الذي دعا إلى خفض أعمق، إلا أن القرار مرّ بتأييد غالبية الأعضاء، مع توقعات بخفضين إضافيين خلال العام الجاري، هذا يعكس التوترات السياسية والاقتصادية التي تؤثر على قرارات السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

خطوات البنوك المركزية الخليجية

استجابة لقرار الفيدرالي، اتخذت عدة بنوك مركزية في الخليج خطوات مشابهة، حيث أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) عن خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بينما خفّض مصرف الإمارات المركزي سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة إلى 4.15% بدلاً من 4.40%، كما اتخذ مصرف البحرين المركزي قراراً بخفض سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 4.75%، في حين خفّض بنك الكويت المركزي سعر الخصم إلى 3.75%، وأعلن مصرف قطر المركزي تقليص سعر إعادة الشراء (الريبو) إلى 4.60%، تعكس هذه القرارات الخليجية الموحدة الارتباط الوثيق بين السياسات النقدية في المنطقة ومسار الفائدة الأمريكية، في ظل سعي للحفاظ على الاستقرار المالي والتوازن النقدي.

المصدر: وكالات