جهاز تنمية المشروعات يسعى جاهدًا لفهم التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تعتبر هذه السلاسل عنصرًا حيويًا في نجاح الأعمال المحلية وتطوير الاقتصاد الوطني في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها السوق مما يستدعي تحليل العوامل المؤثرة مثل تكاليف النقل والموارد المتاحة والاعتماد على التكنولوجيا لتحسين الكفاءة وضمان استمرارية الأعمال في مواجهة الأزمات الاقتصادية وتقديم الدعم اللازم لأصحاب المشاريع لتحقيق النمو المستدام وزيادة الإنتاجية من خلال استراتيجيات فعالة تساهم في تعزيز قدرة هذه المشروعات على المنافسة والاستمرار في السوق.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أهمية توفير الدعم الشامل للمشروعات في جميع الأنشطة الاقتصادية، حيث يسعى الجهاز إلى تقديم خدمات تمويلية وفنية تعزز من نمو هذه المشروعات، كما يعمل على تهيئة بيئة تنظيمية وتشريعية مناسبة لدعم الاقتصاد القومي، وبهذا يمكن للمشروعات أن تساهم بشكل أكبر في تحقيق التنمية المستدامة.

خلال مشاركته في جلسة حوار التنمية التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في فيينا، تم مناقشة التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية، حيث تم تسليط الضوء على برنامج "الحصة العادلة"، وهو مبادرة تهدف إلى بناء سلاسل إمداد أكثر إنتاجية ومرونة، مما يضمن استدامة المشروعات وتطورها، وهذا يعكس التزام الجهاز بتعزيز التعاون مع الجهات المعنية لدفع المشروعات للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

رحمي أشار أيضًا إلى أهمية التنسيق مع مختلف الجهات لتحقيق المعايير اللازمة التي تمكن المشروعات من النمو والتنافس، حيث توجد نسبة كبيرة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، خصوصًا في المناطق الريفية، ويعمل الجهاز على تشجيع أصحاب هذه المشروعات على الاستفادة من الخدمات التمويلية والفنية المتاحة، مما يعزز من قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلي والدخول إلى الأسواق العالمية.