نظمت وزارة التخطيط ورشة عمل مميزة بالتعاون مع البنك الأفريقي لمراجعة المشروعات المشتركة التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد حيث تم مناقشة استراتيجيات جديدة لتحسين تنفيذ هذه المشروعات وتقييم نتائجها وتأثيرها على المجتمع المحلي مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق نتائج أفضل في المستقبل.

ورشة عمل لتعزيز التعاون بين مصر والبنك الأفريقي للتنمية

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل مشتركة مع البنك الأفريقي للتنمية، حيث تم تناول أداء محفظة المشروعات التي يساهم البنك في تمويلها، وتهدف هذه الورشة إلى توثيق النجاحات والإنجازات التي تحققت، كما تم التعرف على المعوقات والتحديات التي تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وذلك بهدف صياغة تدابير مناسبة للتغلب على هذه التحديات، هذه الفعالية تأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والبنك، وتدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة والتكامل بين دول قارة أفريقيا.

شارك في الورشة ممثلون عن وزارات متعددة مثل الصناعة والنقل والموارد المائية والري، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئة النقل النهري، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، مما يعكس التنوع والشمولية في النقاشات التي تمت خلال الحدث، حيث تم تبادل الرؤى والخبرات بين الأطراف المعنية، مما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هذه الورشة تمثل منصة حيوية للحوار بين مختلف الأطراف المعنية، وتعزز التنسيق مع البنك الأفريقي للتنمية كونه شريكًا استراتيجيًا لمصر، كما أشارت إلى أهمية الشراكة مع البنك في تطوير المشروعات الخضراء، وتطوير القطاع الخاص، حيث تسعى مصر إلى استغلال المزيد من الآليات التمويلية التي يوفرها البنك لتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويعتبر البنك الأفريقي للتنمية شريكًا رئيسيًا منذ عام 1974، حيث ساهم في تمويل 128 مشروعًا بقيمة تتجاوز 7.7 مليار دولار في مجالات متنوعة.