أعلنت شعبة الصيدليات بالجيزة عن مجموعة من التوصيات الهامة المتعلقة بالمنظومة الوطنية للتتبع الدوائي، حيث تهدف هذه التوصيات إلى تعزيز سلامة المرضى وضمان جودة الأدوية المتداولة في السوق، كما تسعى الشعبة إلى تحسين آليات الرقابة على الأدوية وتقليل المخاطر المرتبطة بتداولها، ويُعتبر التتبع الدوائي خطوة أساسية نحو تحقيق الشفافية في القطاع الصحي، مما يساعد على بناء ثقة أكبر بين المواطنين ومقدمي الرعاية الصحية، ومن المتوقع أن تساهم هذه التوصيات في رفع كفاءة النظام الصحي في مصر وتعزيز جهود مكافحة الأدوية المزيفة.

اجتماع مجلس إدارة شعبة الصيدليات لمناقشة المنظومة الوطنية للتتبع الدوائي

عقد مجلس إدارة شعبة الصيدليات بغرفة الجيزة التجارية اجتماعًا مهمًا لمناقشة قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 475 لسنة 2025 المتعلق بإنشاء المنظومة الوطنية الموحدة للتتبع الدوائي، وقد أبدى المجلس تأكيده على أن هذا القرار يمثل خطوة استراتيجية تعزز من ضبط سوق الدواء، كما يحمي المواطنين من مخاطر الغش والاحتكار، حيث يعد ذلك أمرًا حيويًا للصحة العامة في مصر.

خلال الاجتماع، أشار الدكتور محمد ألهم، رئيس مجلس إدارة الشعبة، إلى أن الصيادلة يرحبون بهذه المنظومة الحديثة، كونها أداة فعالة تضمن الشفافية وتُعزز الثقة في الدواء المصري، وأكد على أن نجاح هذه المنظومة يتطلب توفير بيئة عمل ملائمة تتيح للصيدليات الالتزام الكامل بها دون أي أعباء إضافية، مما يسهل عملية تطبيقها ويعزز من فعاليتها.

نتج عن مناقشات المجلس مجموعة من التوصيات العملية التي تهدف إلى تحسين تنفيذ المنظومة، حيث دعا المجلس هيئة الدواء لتحمل التكلفة الكاملة للبنية التقنية المطلوبة، بما في ذلك الأجهزة والبرمجيات، لضمان تكافؤ الفرص بين الصيدليات، كما أوصى بإقرار فترة انتقالية لا تقل عن ثلاث سنوات لتمنح الصيدليات فرصة كافية لتوفيق أوضاعها الفنية، مع ضرورة التنسيق مع الشركات المنتجة لإقرار آلية دعم مالي تساعد في تغطية تكلفة العمالة، مما يضمن استقرار هذه المنظومة على أرض الواقع.