رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أكدت أن زيادة الاستثمارات الخضراء في مصر تعكس التزام البلاد بتحويل التحديات المناخية إلى فرص حقيقية للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الابتكار في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية، حيث تعتبر هذه الاستثمارات جزءًا أساسيًا من رؤية مصر 2030 لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مما يسهم في خلق وظائف جديدة وتحسين جودة الحياة للمواطنين وتلبية احتياجات الأجيال القادمة، وبالتالي فإن التركيز على المشاريع الخضراء يعد خطوة هامة نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا، مما يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية ويعزز الشراكات الدولية في هذا المجال الحيوي.
الاستثمارات الخضراء في مصر: رؤية 2025/2026
تتجه مصر نحو تحقيق تحول جذري في استثماراتها العامة، حيث تم تخصيص 637 مليار جنيه لمشروعات خضراء في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وهو ما يمثل 55% من إجمالي الاستثمارات العامة، هذه الزيادة في الاستثمارات الخضراء تعكس التزام الدولة بتحويل التحديات المناخية إلى فرص نمو مستدام، مما يعكس أهمية دمج البعد البيئي في السياسات العامة.
أولويات الحكومة المصرية في مواجهة التغيرات المناخية
تسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تعزيز الاستثمارات الموجهة لمشروعات التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه الاستثمارات ستوزع بنسبة 64% للتخفيف و36% للتكيف، مما يعد خطوة نوعية نحو تحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والبيئية، كما أن تحسين مؤشرات الأداء المناخي يعزز من ثقة الشركاء الدوليين في قدرة مصر على جذب التمويل الأخضر.
الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي
تتضمن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ مجموعة من الآليات العملية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة منخفضة الانبعاثات، حيث تشمل تعزيز التمويل المبتكر، مثل السندات الخضراء، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المستدامة، بالإضافة إلى تحسين الحوكمة والإدارة في مجال العمل المناخي، مما يساهم في رفع الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة الاستدامة في جميع القطاعات.
تابعوا آخر أخبار
التعليقات