في السنوات الأخيرة، شهدت مصر طفرة غير مسبوقة في إنتاج الغاز الطبيعي بفضل الاستثمارات الكبيرة في شعبة البترول وتطوير الحقول الجديدة، حيث أصبحت البلاد واحدة من أبرز اللاعبين في السوق الإقليمي، مما يعزز من قدرتها على تلبية احتياجات الطاقة المحلية ويعزز من دورها كمصدر رئيسي للغاز في المنطقة، كما أن هذه الإنجازات تعكس التزام الحكومة بتحقيق الاكتفاء الذاتي وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال استغلال الموارد الطبيعية بشكل فعال، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع الدول الأخرى في مجال الطاقة وتبادل الخبرات التقنية المتقدمة.

تطوير قطاع البترول في مصر

أكد عفيفي بدوي، نائب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن الإنجازات التي حققتها وزارة البترول والثروة المعدنية خلال العام الحالي تمثل قفزة نوعية في تنمية قطاع البترول والغاز في مصر، حيث تمثل هذه الإنجازات علامة فارقة في مسار الاستثمار والتطوير في هذا القطاع الحيوي، إذ تبرز جهود الوزارة في البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، مما يعكس التزامها بتلبية احتياجات السوق المحلي.

كما أشار بدوي إلى أهمية تنفيذ برامج المسح السيزمي الحديثة في مختلف مناطق البحث، والتي لعبت دورًا حيويًا في جذب الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصري، حيث تُسهم هذه العمليات في توفير بيانات دقيقة عن المكامن البترولية والغازية، مما يُعزز فرص توقيع الاتفاقيات وزيادة الإنتاج، ويعكس ذلك إعلان الوزارة عن إسناد 9 قطاعات بحث جديدة وتوقيع 6 اتفاقيات باستثمارات تصل إلى 479 مليون دولار، مع تحقيق 29 اكتشافًا جديدًا للغاز الطبيعي.

وفيما يتعلق بتوصيل الغاز للمنازل، أشار بدوي إلى أن عدد الوحدات التي تم توصيل الغاز إليها بلغ 572 ألف وحدة خلال العام، ليصل الإجمالي إلى 15.5 مليون وحدة سكنية، مما يُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، كما نوّه بتحويل نحو 47.5 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، مما يعكس توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية، وبذلك يُعتبر قطاع البترول ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق وفورات تتجاوز 3.5 مليار دولار من فاتورة الاستيراد.