في إطار جهود جمعية الخبراء لتعزيز الاقتصاد المحلي، تم تقديم ستة مقترحات جديدة للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، تهدف هذه المبادرات إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الاستثمارات، كما تسعى لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، مما يعزز من النمو الاقتصادي ويشجع على الابتكار، وتعتبر هذه الخطوات ضرورية لتحقيق الاستقرار المالي في ظل الظروف الحالية، حيث يتطلع الجميع إلى بيئة عمل أفضل وأكثر مرونة، وبالتالي فإن تنفيذ هذه المقترحات سيساهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص ويعزز من التعاون بين جميع الأطراف المعنية.

جمعية خبراء الضرائب المصرية تعلن عن حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية

رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بالإعلان الذي صدر عن أحمد كجوك، وزير المالية، حول الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، حيث تتضمن هذه الحزمة حوافز ومزايا للممولين الملتزمين، مما يعزز الامتثال الضريبي ويزيد من الالتزام الطوعي، وهذا يعد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر، حيث تسعى الجمعية إلى تحفيز الاستثمار وتخفيف الأعباء عن الممولين، مما يساعد في تحقيق توازن بين تحصيل حقوق الدولة وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وقد قدمت الجمعية ستة مقترحات هامة تتعلق بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، حيث أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، أن الممولين الملتزمين يسهمون بنسبة 87% من إجمالي الإيرادات الضريبية، ولذلك فإن تقديم حوافز ومزايا لهم يعد أمراً ضرورياً، وقد جاء رد وزير المالية تأكيداً على التزامه بإقامة جسور الثقة مع مجتمع الأعمال، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، مما يعزز من القدرة الإنتاجية للبلاد.

كما أشار عبد الغني إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية حققت نتائج إيجابية، حيث زادت الحصيلة الضريبية في العام المالي 2024-2025 إلى 2.2 تريليون جنيه، بنمو تاريخي بلغ 35% دون فرض أعباء ضريبية جديدة، ومن المتوقع أن تطرح الحزمة الثانية للحوار المجتمعي قبل تقديمها لمجلس الوزراء ومجلس النواب، حيث تتضمن المقترحات رفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وخفض ضريبة الدمغة على الأسهم، بالإضافة إلى تحسين شروط الإعفاء الضريبي وغيرها من التعديلات التي من شأنها دعم السوق المالية وتعزيز ثقة المستثمرين.