في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، أعلن كامل الوزير عن تحديد 28 صناعة واعدة يمكن أن تلعب دوراً مهماً في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الواردات، هذه الصناعات تشمل مجالات متعددة مثل الإلكترونيات والمواد الغذائية، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاستدامة، كما أن التركيز على هذه الصناعات سيساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي ويعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية، مما يفتح آفاقاً جديدة للنمو والابتكار في المستقبل القريب.

فرص استثمارية واعدة في الصناعة المصرية

أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن تحديد 28 صناعة واعدة تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وتلبية احتياجات السوق، وتقليل فاتورة الواردات، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وأوضح الوزير أن اختيار هذه الصناعات جاء بناءً على تحليل دقيق لاحتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى توافر الطاقة والعمالة المدربة والمواد الخام والتكنولوجيا اللازمة للإنتاج، مما يضمن نجاح هذه الصناعات وقدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، وأكد على أهمية هذه المبادرات في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة.

كما دعا الوزير المستثمرين الجادين إلى ضخ استثمارات جديدة أو التوسع في هذه الصناعات الواعدة، مؤكدًا أن الوزارة لن ترفض أي طلب جاد للحصول على أراضٍ صناعية إذا كانت هناك ملاءة مالية ودراسة جدوى فنية، تأتي هذه الجهود في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم حوافز للمستثمرين، مما يسهم في النهوض بالصناعة الوطنية وزيادة الصادرات، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز البيئة الاستثمارية في مصر.