في خطوة تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية، عقد وزير الاستثمار اجتماعًا مهمًا مع ممثلين من البنك الدولي لمناقشة سبل تحسين التعاون الاقتصادي وتسهيل التبادل التجاري بين الدول حيث تم التركيز على أهمية تطوير البنية التحتية وتعزيز السياسات التجارية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق نمو مستدام في الاقتصاد الوطني مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز من مكانة البلاد في الأسواق العالمية.

تعزيز مناخ الاستثمار في مصر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD لبحث سبل دعم وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، حيث تم تناول دور البنك في دعم التنمية الاقتصادية، وتناولت المباحثات استراتيجية الحكومة للخصخصة وآليات تطوير إدارة الشركات، بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص وترسيخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وتعتبر هذه الخطوات ضرورية لجذب المستثمرين وتعزيز الاقتصاد المصري.

وأكد الخطيب على أهمية الربط بين الاستثمار والتجارة كركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية، حيث أشار إلى دور صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد بما يعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري ويضمن استدامة الموارد للأجيال القادمة، كما أشار الوزير إلى أن القطاع الصناعي في مصر يشهد فرصًا واعدة، مستفيدًا من الميزة التنافسية القوية في مجال العمالة المدربة والمهارات الهندسية المتقدمة، مما يجعل مصر وجهة جذابة للاستثمارات في الصناعات الهندسية.

علاوة على ذلك، تطرق الوزير إلى الإصلاحات في السياسة التجارية، حيث وضعت مصر هدفًا استراتيجيًا للوصول إلى قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات تنافسية التجارة العالمية، ونجحت الجهود في تقليص زمن دخول المنتجات إلى السوق المحلية بشكل ملحوظ، كما أوضح أن مصر تستفيد من الاتفاقيات التجارية مع الكتل الاقتصادية الكبرى لتعزيز النفاذ إلى الأسواق العالمية، مما يسهم في تحقيق توازن بين حماية الصناعات المحلية وتشجيع الصادرات، وتستمر الجهود لتحسين بيئة الأعمال عبر إطلاق منصة إلكترونية جديدة، مما يسهل على المستثمرين ويعزز مناخ الاستثمار.