في جلسة حوارية حيوية، اجتمع مطورون عقاريون لمناقشة ملف رسوم الساحل الشمالي وتأثيرها على السوق العقاري في المنطقة حيث تم استعراض التحديات التي تواجه القطاع الفندقي وسبل تحسينه من خلال تقديم روشتة شاملة تتضمن تحفيز الاستثمارات وتطوير البنية التحتية وتعزيز الخدمات السياحية لجذب المزيد من الزوار والمستثمرين في المستقبل القريب مما يعكس أهمية التعاون بين الجهات المعنية لدعم التنمية المستدامة في الساحل الشمالي وتحقيق رؤية شاملة للنمو الاقتصادي المحلي.

مؤتمر The Investor: التوازن بين احتياجات الدولة والمطورين

في الجلسة الثانية من مؤتمر The Investor.. Real State، الذي عُقد بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، تم تناول موضوعات حيوية تحت عنوان "الموازنة بين متطلبات الدولة واحتياجات المطورين"، حيث تم التطرق إلى كيفية تحقيق التوازن بين حقوق الدولة ودعم صناعة التطوير العقاري، وتأثير الرسوم المفروضة على المشروعات، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القرارات الحكومية بأثر رجعي على مناخ الاستثمار، مما يعكس أهمية هذه النقاشات في دعم القطاع العقاري.

أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، أن الحكومة أظهرت مرونة ملحوظة في التعامل مع ملف الرسوم، حيث تم التوصل إلى تفاهمات مع وزارة الإسكان تهدف إلى تحقيق توازن بين مصالح الدولة واحتياجات المطورين، وأشار إلى أن الرسوم المفروضة على الأراضي في الساحل الشمالي قد تم فهمها بشكل أفضل بعد توضيحها، مما يسهل على المطورين التعامل معها، وأكد على ضرورة تقديم تسهيلات في سداد الرسوم مثل تقسيط المبالغ لتسهيل تدفق السيولة لدى الشركات.

في سياق آخر، أشار المهندس عمر الطيبي إلى أن القطاع السياحي يمثل فرصة ذهبية، حيث يُتوقع الحاجة إلى 250 ألف غرفة فندقية في المستقبل القريب، مما يعكس أهمية السياحة في تعزيز الاقتصاد المصري، وأكد على ضرورة تقديم حوافز أكبر للمطورين في هذا المجال، بينما أشار المهندس محمد الحاج إلى أهمية تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص لضمان تحقيق الأهداف الطموحة التي تسعى الدولة لتحقيقها بحلول عام 2030، حيث يُستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح.