بعد اتفاق القاهرة الذي تم التوصل إليه مؤخرًا، أعلنت إيران عن موافقتها على استئناف عمليات التفتيش النووي للأمم المتحدة، وهو ما يُعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية وبناء الثقة في البرنامج النووي الإيراني، حيث يسعى المجتمع الدولي إلى التأكد من أن الأنشطة النووية تظل سلمية وتخدم الأغراض السلمية فقط، هذا التطور قد يفتح آفاقًا جديدة للحوار بين إيران والدول الكبرى ويعزز من فرص التوصل إلى اتفاق شامل يضمن عدم انتشار الأسلحة النووية في المنطقة، مما يسهم في تحقيق الاستقرار والسلام على المستوى الإقليمي والدولي.

إيران توافق على استئناف عمليات التفتيش النووي

طهران – (د ب أ)، في خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية النووية، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عن موافقته على اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستئناف عمليات التفتيش، وذلك وفقًا لبيان نشرته وسائل الإعلام الإيرانية اليوم الأحد، حيث جاء هذا الاتفاق بعد محادثات جرت في القاهرة يوم الثلاثاء الماضي، وجرى مراجعته والموافقة عليه من قبل المجلس.

تفاصيل الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

في البيان الصادر عن المجلس، تم التأكيد على أن الحكومة الإيرانية تحتفظ بحق إنهاء الاتفاق في حال حدوث "أعمال عدائية" ضد البلاد أو منشآتها النووية، مما يعكس التوترات المستمرة في المنطقة، وقد تم التوصل إلى خارطة طريق لعمليات التفتيش، وقعها المدير العام للوكالة رافائيل جروسي ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بمساعدة مصرية. ومن المثير للاهتمام أن هذه المفاوضات كانت تركز بشكل أساسي على مكان وجود أكثر من 400 كيلوجرام من اليورانيوم، الذي تشير الوكالة إلى أن نسبة تخصيبه تقترب من المستوى المطلوب لصنع الأسلحة.

التوترات السياسية والانتقادات

على الرغم من هذه الخطوة الإيجابية، فقد تعرض الاتفاق لانتقادات من بعض المتشددين في البرلمان الإيراني، حيث اتهم البعض رافائيل جروسي بالتجسس لصالح إسرائيل. هذا في الوقت الذي تخشى فيه إيران من الكشف عن مواقع المواد النووية، خاصة بعد الهجمات التي استهدفت منشآتها في يونيو الماضي، والتي نفذتها إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة، حيث استهدفت الحملة المنشآت النووية بما في ذلك موقع فوردو تحت الأرض، مما يعتبره العديد من الخبراء انتهاكًا للقانون الدولي. في ظل هذه الظروف، تستمر المخاوف الغربية من احتمال تطوير إيران لأسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران بشدة.