تشهد مصر قفزة تاريخية في التمويل العقاري، حيث يُتوقع أن يصل إجمالي التمويل إلى 47.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين في القطاع العقاري والنمو الاقتصادي المستدام، هذه الزيادة تعكس أيضًا الدعم الحكومي للمشروعات السكنية وتسهيل إجراءات الحصول على القروض، مما يسهم في تعزيز الثقة في السوق العقاري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، كما أن هذه التطورات توفر فرصًا جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وزيادة الخيارات المتاحة لهم في مجال الإسكان.
نمو التمويل العقاري في مصر حتى يونيو 2025
كشفت هيئة الرقابة المالية عن تطورات مهمة في قطاع التمويل العقاري في مصر، حيث بلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري بنهاية يونيو 2025 حوالي 47.259 مليار جنيه، مقارنة بـ28.417 مليار جنيه في يونيو 2024، مما يعكس طفرة واضحة في هذا القطاع الحيوي، كما أظهرت التقارير أن عدد عملاء التمويل العقاري ارتفع ليصل إلى 1922 عقدًا خلال يونيو 2025، مقابل 1641 عقدًا في يونيو 2024، مما يدل على نمو بنسبة 17.1%، وهذا يعكس اهتمامًا متزايدًا من الأفراد بالاستثمار في العقارات.
ارتفاع التمويلات العقارية والقيمة الإجمالية
شهدت قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل العقاري ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجلت حوالي 5.5 مليار جنيه في يونيو 2025، مقارنة بـ4.6 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق، مما يمثل نموًا بنسبة 18.2%، كما ارتفعت قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر بنسبة 70.6%، حيث وصلت إلى 923 مليون جنيه مقارنة بنحو 541 مليون جنيه في يونيو 2024، مما يشير إلى تحسن ملحوظ في قدرة العملاء على تلبية احتياجاتهم التمويلية.
أهمية التمويل العقاري في الاقتصاد المصري
يعتبر قطاع التمويل العقاري من القطاعات الأساسية التي تؤثر بشكل كبير في الاقتصاد المصري، حيث تسهم القوانين المنظمة للسوق العقارية في ضبط وتنظيم هذا السوق، ومن أبرز هذه القوانين هو قانون التمويل العقاري الذي يلعب دورًا حيويًا في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات، سواء لأغراض اقتصادية أو لتلبية احتياجات السكن أو ترميم وصيانة المساكن، مما يعزز من استقرار السوق العقارية ويزيد من جاذبيتها للمستثمرين.
تابعوا آخر أخبار
التعليقات