أعلن وزير الري أن احتياجات مصر المائية السنوية تصل إلى 81.2 مليار متر مكعب، مما يبرز أهمية إدارة الموارد المائية بشكل فعال لضمان استدامة الحياة والزراعة في البلاد، وتعتمد مصر بشكل كبير على نهر النيل كمصدر رئيسي للمياه، لذا فإن تحسين تقنيات الري وتطوير أنظمة إدارة المياه يعدان من الأولويات الرئيسية لمواجهة التحديات المائية في المستقبل، كما أن التوعية بأهمية الحفاظ على المياه تلعب دورًا حيويًا في تحقيق الأمن المائي، لذا يجب على الجميع التعاون لضمان تلبية هذه الاحتياجات المائية المتزايدة.

احتياجات مصر المائية: التحديات والحلول

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن احتياجات مصر المائية تصل إلى نحو 81.2 مليار متر مكعب سنويًا، جاء ذلك خلال ندوة مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة المهندس معتز رسلان، حيث تم تسليط الضوء على الوضع المائي في البلاد والتحديات التي تواجهها، وضرورة استراتيجيات فعالة لتلبية هذه الاحتياجات المتزايدة.

وأشار وزير الري إلى أن مصر تقوم حاليًا بتحلية حوالي نصف مليار متر مكعب من المياه، كما يتم إعادة استخدام نحو 22 مليار متر مكعب لتلبية جزء من الاحتياجات، ومن المستهدف زيادة هذه الكمية إلى 26 مليار متر مكعب بحلول عام 2027، ويأتي ذلك في إطار خطة شاملة لإنشاء أكبر محطتين لمعالجة وإعادة استخدام المياه في العالم في منطقتي بحر البقر والمحسمة، مما يعكس التزام مصر بتحقيق الأمن المائي.

وأضاف الدكتور سويلم أن مصر تستورد ما يعادل 40 مليار متر مكعب من المياه في صورة قمح وأغذية كان من الممكن زراعتها محليًا، ولكن الظروف المائية الحالية تعيق ذلك، كما أوضح أن نصيب الفرد من المياه في مصر يبلغ نحو 500 متر مكعب سنويًا، بينما حد الفقر المائي عالميًا يقدر بنحو 1000 متر مكعب للفرد، وهذا يتطلب استراتيجيات فعالة للتعامل مع تزايد عدد السكان الذي أدى إلى تناقص حصة الفرد من مياه النيل، مما يستدعي اتخاذ خطوات جادة لضمان استدامة الموارد المائية في المستقبل.