في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وماليزيا، نظم التمثيل التجاري المصري في كوالالمبور منتدى التجارة والاستثمار الذي جمع بين رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين لمناقشة فرص التعاون المتاحة في مختلف القطاعات، حيث تم تسليط الضوء على المشاريع المشتركة والابتكارات التي يمكن أن تسهم في تعزيز التجارة الثنائية، كما تم تبادل الأفكار حول كيفية تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الاستثمارات، مما يعكس التزام الجانبين بتعزيز الشراكات الاقتصادية وتنمية العلاقات التجارية بما يعود بالنفع على كلا الاقتصادين.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين ماليزيا ومصر

افتتح المنتدى داتو أحمد شكري بن تاج الدين، رئيس غرفة التجارة العربية الماليزية، حيث أشاد بالزيارة الاستراتيجية التي قام بها رئيس الوزراء الماليزي إلى مصر في نوفمبر 2024، وما تمثله من دفعة قوية للتعاون الثنائي بين البلدين، وأكد على أهمية استغلال الإمكانات غير المستغلة في مجالات التكنولوجيا والطاقة وصناعة السيارات والأدوية ومنتجات الحلال، خاصةً مع إطلاق ماليزيا خطتها الاقتصادية الثالثة عشرة MP13 في أغسطس 2025، التي تركز على الصناعات الدوائية والكيماوية والطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر.

كما ألقى الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري، كلمة مسجلة نيابة عن حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث أبرز أن حجم التجارة بين مصر وماليزيا بلغ نحو مليار دولار، وأكد على أهمية العمل على مضاعفة هذا الرقم بما يتناسب مع مكانة البلدين كاقتصادين رائدين في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا، مما يعكس الإمكانيات الكبيرة للتعاون التجاري.

ودعا الشركات الماليزية إلى اعتبار مصر سوقاً واعداً وشريكاً استراتيجياً للوصول إلى أسواق المنطقة الإفريقية والعربية، وفي هذا السياق، شاركت شركة Edra Power Holdings الماليزية في المنتدى، حيث استعرضت تجربتها الناجحة التي تمتد لأكثر من 25 عاماً في مصر في مجال إنشاء وتشغيل محطات الكهرباء، وأكدت ثقتها في الاقتصاد المصري ورغبتها في توسيع استثماراتها في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة، بالإضافة إلى خطوط نقل الكهرباء ومشروعات تحلية المياه.