أعلن وزير المالية أن الحكومة تستعد لإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تعزيز الحوار المجتمعي وتحفيز النمو الاقتصادي في البلاد ويأتي هذا الإعلان في وقت حاسم حيث يسعى المسؤولون إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحسين بيئة الأعمال مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعكس التزام الحكومة بتخفيف الأعباء المالية على المواطنين وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في السوق مما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على التعافي والنمو في الفترة المقبلة.

القطاع الخاص في مصر: نمو وتطور مستدام

أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن القطاع الخاص قد أثبت كفاءته في النمو والمنافسة، بالإضافة إلى استجابته السريعة للإصلاحات الاقتصادية والمالية في مصر، وأوضح أننا نسير على الطريق الصحيح، حيث يتحسن أداؤنا المالي والاقتصادي، ونحن ملتزمون بالحفاظ على هذا الاتجاه المستدام. في حديثه مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أشار الوزير إلى أهمية التقييم المستمر لما تم تحقيقه منذ عام، وكيف أن الأولويات المستهدفة أصبحت أكثر وضوحًا لدعم تنافسية الاقتصاد.

تأثير السياسات المالية على القطاع الخاص

أضاف كجوك أن السياسات المالية والاقتصادية المتوازنة تنعكس بشكل إيجابي على أداء القطاع الخاص في مجالات الإنتاج والخدمات، وقد شهدنا نموًا قويًا في الإيرادات الضريبية دون تحميل أي أعباء جديدة، كما زادت الإنفاقات في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وأكد أن مؤشرات العام الماضي كانت مشجعة، ونعمل على استراتيجية شاملة لخفض الدين بالنسبة للناتج المحلي وتحسين جميع مؤشراته.

أهداف الحكومة المصرية في خفض الدين

أوضح الوزير أن خفض الدين الحكومي وتحسين مؤشراته أصبحا من الأهداف الأساسية للدولة والحكومة المصرية، ونعمل جاهدين على الاستخدام الأمثل لمصادر التمويل، مع توجيه الاعتمادات الكافية لمجالات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، كما نستهدف توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض معدل الدين بالنسبة للناتج المحلي. وأكد الوزير أيضًا على وجود برنامج جديد أكثر مرونة لتحفيز الصادرات، مما سيعزز بيئة الأعمال ويضمن استقرار السياسات الاقتصادية والمالية، مما يساعد المستثمرين على التنبؤ بشكل أفضل بالمستقبل.