على أرض مصر، اجتمع وزراء التجارة الأفارقة لمناقشة قواعد المنشأ المتعلقة بالمنسوجات والسيارات، حيث تم التوصل إلى توافق يهدف إلى تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، مما يساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة، وتعتبر هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز الروابط بين الدول الإفريقية، مما يسهل حركة البضائع ويعزز من القدرة التنافسية للمنتجات الأفريقية في الأسواق العالمية، كما أن التعاون بين الدول في هذا المجال يشير إلى رغبة حقيقية في تطوير استراتيجيات مبتكرة تعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.

اجتماع وزراء التجارة الإفريقي في القاهرة: إنجازات جديدة نحو التكامل الاقتصادي

اختتمت اليوم في العاصمة المصرية القاهرة فعاليات الاجتماع السابع عشر لمجلس وزراء التجارة في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، برئاسة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تتولى جمهورية مصر العربية رئاسة هذا الاجتماع الهام، وقد شهد الاجتماع تقدماً ملحوظاً في معالجة القضايا العالقة المتعلقة بقواعد المنشأ، مما يعكس الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية.

تم التوصل إلى مقترح توافقي قدمه المهندس حسن الخطيب، وقد حظي هذا الاقتراح بتأييد كامل من الوزراء وممثلي الدول الأعضاء، ويعتبر هذا التطور اختراقاً مهماً بعد أكثر من ثلاث سنوات من المفاوضات المعقدة حول قطاعات حيوية مثل المنسوجات والملابس والسيارات، وهي قطاعات تحمل أهمية استراتيجية للصادرات الإفريقية، بالإضافة إلى تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد المصري بشكل خاص.

تفاصيل اتفاقية قواعد المنشأ وتأثيرها على الاقتصاد الإفريقي

بموجب هذا الاتفاق، سيتم اعتماد قواعد منشأ انتقالية قابلة للتطبيق خلال فترة انتقالية محددة، مما سيساعد الدول الأعضاء على الانتقال بسلاسة نحو التطبيق الكامل للاتفاقية، وصولاً إلى النسب المستهدفة في الزمن المتفق عليه، كما نجح الاجتماع في التوصل إلى توافق حول ضرورة الانتهاء من الملاحق الثمانية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية، وذلك وفقاً للموعد المحدد من قبل رؤساء الدول والحكومات.

وأكد الخطيب أن هذا الإنجاز يعكس روح التضامن والوحدة بين الدول الإفريقية، مشدداً على أهمية تسريع تنفيذ أحكام الاتفاقية وضمان التزام جميع الدول الأعضاء بالبدء في التطبيق الفعلي، إلى جانب استكمال المفاوضات الخاصة ببروتوكولات المرحلة الثانية، بما في ذلك المنافسة والاستثمار والملكية الفكرية، وقد أشار إلى أن هذه النتائج هي ثمرة جهود متواصلة على مدار يومين من المناقشات المكثفة.

تقدير الجهود ودعوة لتعزيز التعاون الإفريقي

كما وجه الخطيب الشكر للوزراء والوفود الرسمية المشاركة على جهودهم الصادقة خلال فترة الاجتماعات، وأعرب عن تقديره العميق للأمانة العامة للاتفاقية على دورها في دعم أعمال المجلس، بالإضافة إلى الخبراء الذين أعدوا الموضوعات الفنية التي تم طرحها، مما ساهم في خلق بيئة مناسبة لتحقيق هذه النتائج المهمة.

وقد أشاد الوزراء المشاركون بجهود الرئاسة الحالية لمصر في تقريب وجهات النظر حول القضايا العالقة، معربين عن ثقتهم بأن ما تحقق في القاهرة سيعزز مسار التكامل الاقتصادي الإفريقي، ويؤدي إلى تنفيذ الاتفاقية بشكل أكثر تقدماً، مؤكدين أن هذا التقدم يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق أهداف الاتفاقية وتحويلها إلى واقع اقتصادي ملموس يخدم شعوب القارة.